سوريا تنفي فرض "الكفيل" على العراقيين وتكشف عدد الوافدين خلال 2026

نفى مدير العلاقات في المديرية العامة للمنافذ الحدودية والجمارك السورية، مازن علوش، وجود أي قرار جديد يقضي بفرض شرط "الكفيل" على المواطنين العراقيين الراغبين في زيارة سوريا.

وجاءت تصريحات علوش لشبكة "رووداو"، اليوم الأربعاء، رداً على تصريحات لرئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم كاكايي، تحدث فيها عن اشتراط وجود كفيل لمنح العراقيين تأشيرة دخول إلى سوريا.

وكان كاكايي قد قال، في تصريحات للشبكة، إن الحكومة السورية تشترط وجود "كفيل" لمنح تأشيرة الدخول للعراقيين، موضحاً أن أي شخص يرغب بزيارة سوريا يجب أن يكون لديه شخص داخلها ينجز له المعاملات ويكون كفيلاً له، ليتمكن من الحصول على التأشيرة عند الحدود.

وأشار المسؤول العراقي إلى حالة عائلة من ناحية زمار بمحافظة نينوى لم تتمكن من دخول سوريا للمشاركة في مراسم عزاء بسبب عدم توفر الكفيل، داعياً إلى تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، ولا سيما بعد إعادة افتتاح منفذ ربيعة الحدودي في نيسان الماضي.

وقال علوش، إن ما يُتداول بشأن فرض شرط الكفيل على جميع العراقيين "يحتاج إلى توضيح دقيق"، مؤكداً أن فئات واسعة من المواطنين العراقيين يمكنها الدخول إلى سوريا مباشرة عبر المنافذ الحدودية من دون تأشيرة مسبقة، وفق التعليمات النافذة والوثائق المطلوبة لكل حالة.

وأضاف أن المواطنين العراقيين الذين لا تندرج أوضاعهم ضمن الفئات المسموح لها بالدخول المباشر، يتوجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول أصولاً من إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية السورية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تنظيمي ويهدف إلى ضبط حركة الدخول والإقامة، ولا يستهدف العراقيين بأي شكل من الأشكال.

وأوضح علوش أن العراقي المتزوج من مواطنة سورية، أو العراقية المتزوجة من مواطن سوري، من الفئات المسموح لها بالدخول دون تأشيرة مسبقة، بشرط إبراز الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

وأضاف أن التسهيلات تشمل أيضاً حاملي الإقامة السورية السارية، والحاصلين على موافقات دخول مسبقة، وأبناء المواطنات السوريات القُصّر، والطلاب العراقيين في الجامعات السورية، والإعلاميين الحاصلين على موافقة وزارة الإعلام، إضافة إلى التجار والصناعيين والدبلوماسيين وفئات أخرى منصوص عليها في التعليمات النافذة.

وأكد أن سوريا تمنح المواطنين العراقيين تسهيلات واسعة للدخول، في إطار حرصها على تعزيز التواصل بين الشعبين وتسهيل حركة التنقل ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وكشف علوش أن عدد المواطنين العراقيين الذين دخلوا سوريا عبر المنافذ البرية الرسمية خلال عامي 2025 و2026 وحتى نهاية أيار الماضي بلغ نحو 65 ألف شخص.

وأضاف أن نحو 41 ألف مواطن عراقي دخلوا الأراضي السورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، موضحاً أن إصدار التأشيرات وسمات الدخول من اختصاص إدارة الهجرة والجوازات، بينما تقتصر مهام الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تنفيذ التعليمات النافذة وتسهيل حركة العبور.

وأكد علوش أن المنافذ الحدودية بين سوريا والعراق تعمل بصورة طبيعية وتشهد حركة مستمرة للمسافرين والبضائع، مشيراً إلى نشاط متزايد في حركة التبادل التجاري والترانزيت بين البلدين.

وأوضح أن منفذ البوكمال يشهد حركة منتظمة للمسافرين والشاحنات التجارية، فيما يشهد منفذا اليعربية والتنف حركة عبور ونقل بضائع متنامية، إلى جانب استمرار حركة المسافرين والبضائع عبر معبر سيمالكا الرابط بين سوريا وإقليم كردستان العراق.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تواصل العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وقطاع النقل والشحن، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة الإقليمية بين سوريا والعراق.