الحصرية: حذف الأصفار يغير القيمة الاسمية للعملة فقط.. والهدف تبسيط النظام النقدي

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن حذف الأصفار من العملة يغيّر القيمة الاسمية لها لا الحقيقية، ولا يؤثر على قيمتها الشرائية، مؤكداً أن الهدف هو تبسيط النظام النقدي والمعاملات اليومية.

وأضاف الحصرية أن الأهم من حذف الصفرين هو طرح العملة السورية الجديدة لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً، مشيراً إلى وجود 14 مليار قطعة نقدية قيد التداول حالياً، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال: "هذا هو الوقت المناسب لتوديع المرحلة السابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر مواءمة للسياسة النقدية"، مؤكداً أن المصرف المركزي سيطلق حملات توعية شاملة لشرح تفاصيل العملة الجديدة وتطبيقات حذف الصفرين.

وأشار الحصرية إلى وجود تواصل مع جمعيات المحاسبة القانونية، ومجلس المحاسبة والتدقيق، ووزارات الاقتصاد والمالية والداخلية، لافتاً إلى أن لجاناً متخصصة تعمل مع المصارف العامة والخاصة لضمان التنفيذ السليم لعملية حذف الأصفار واستبدال العملة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومضى بالقول: "نبذل جهوداً كبيرة منذ عدة أشهر، ونحضّر لمرحلة ستكون لها رمزية سياسية، وأثراً اجتماعياً واقتصادياً ملموساً، من خلال توفير أداة أكثر فاعلية للسياسة النقدية في سوريا".

إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف الأصفار من العملة السورية

كشفت وكالة "رويترز" في 22 آب الماضي أن سوريا ستصدر أوراقاً نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة في منتصف شهر آب بأنه يعتزم إصدار عملة جديدة مع "حذف أصفار"، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي.

وقال مصرفيان ومصدر سوري مطّلع على الأمر إن سوريا اتفقت مع شركة "جوزناك" الروسية الحكومية لطباعة النقود على إصدار الأوراق النقدية الجديدة، وأشاروا إلى أن الاتفاق جرى خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو أواخر تموز الماضي.

ولاحقاً أعلن المصرف المركزي وجود توجه لطباعة عملة جديدة وحذف صفرين منها، لكنه أكد أنه لم يبرم أي اتفاق نهائي بشأن مكان طباعة العملة الجديدة.

يُشار إلى أن الليرة السورية فقدت أكثر من 99 في المئة من قيمتها خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، إذ يتجاوز سعر الصرف حالياً عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنةً بـ50 ليرة عام 2011.