بعد تلميح أميركي لتوجيه ضربة لاقتصادها.. موسكو: العقوبات لن تغير شيئاً

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، إنه لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت، وذلك في وقت أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للدفع باقتصاد موسكو إلى الانهيار، لإجبارها على التفاوض بشأن أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف في تعليق عبر قناة "يوناشيف لايف" على تطبيق "تلجرام" وأوردته وكالة "سبوتنيك": "لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت، الذي كرره رئيسنا مراراً"، معتبراً أن العقوبات الغربية "أثبتت عدم جدواها مطلقاً في الضغط على روسيا".

وقال بيسكوف إن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على روسيا "لم يحدث أي تأثير"، وتابع: "بشكل عام، يمكن القول إن هذا العدد غير المسبوق من العقوبات التي فرضت على بلدنا خلال السنوات الأربع الماضية، أو ربما الأربع سنوات الماضية، لم تحدث أي تأثير".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين "يأخذ في الاعتبار تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين بشأن العقوبات ضد روسيا"، مضيفاً: "يدلي ممثلون مختلفون من واشنطن بتصريحات مماثلة بشأن العقوبات ضد روسيا، ونحن نأخذها في الاعتبار، ونولي كل تصريح منها اهتماماً"، مؤكداً أن روسيا "تعتزم مواصلة العمل تماشياً مع جهود حفظ السلام الأميركية، وموسكو ترحّب بها".

وقال الناطق باسم الكرملين في هذا الإطار: "نعتزم مواصلة العمل تماشياً مع جهود حفظ السلام التي تبذلها الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترمب شخصياً. نرحب بهذه الجهود ونأمل أن تستمر في تطبيقها بشكل بناء".

وأضاف: "لقد التزمت روسيا دائماً بوجهة النظر التي عبّر عنها رئيس دولتنا مراراً، وهي أنه من الأفضل لنا تحقيق أهدافنا وضمان أمننا بالطرق السياسية والدبلوماسية، لكن في وقت يستحيل فيه ذلك، بسبب غياب المعاملة بالمثل من جانب الدول الأوروبية ومن جانب نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة".

الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية

وجاءت تصريحات الكرملين رداً على قول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة منفتحة على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، لفرض مزيد من العقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي، في محاولة لإحداث "انهيار" في الاقتصاد الروسي.

ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على نحو 6 بنوك وشركات طاقة روسية، في إطار حزمة تدابير جديدة لممارسة مزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة لـ "بلومبرغ" إن الحزمة الـ19 قد تستهدف أنظمة الدفع وبطاقات الائتمان الروسية، بالإضافة إلى منصات تداول العملات الرقمية، وفرض مزيد من القيود على تجارة النفط الروسية.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يأمل في تنسيق بعض هذه التدابير مع الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن يتوجه وفد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء نظرائهم الأميركيين لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة.ويعكف الاتحاد الأوروبي على دراسة فرض عقوبات أكثر صرامة على شركات النفط الروسية الكبرى، من خلال إلغاء بعض الاستثناءات التي تتمتع بها بعض هذه الشركات، مثل شركة "روسنفت"، كما يفكر في فرض حظر على تصدير المزيد من السلع والمواد الكيميائية التي تستخدمها الصناعة العسكرية الروسية، بالإضافة إلى فرض قيود تجارية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تزود روسيا بهذه السلع.