قال المستشار الاقتصادي للحكومة الهندية، في. أنانثا ناجسواران، الاثنين، إن الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تقلص الناتج المحلي الإجمالي للهند بنحو نصف نقطة مئوية هذا العام.
وأضاف ناجسواران في مقابلة مع "بلومبرغ": "آمل أن تكون الرسوم العقابية الإضافية ظاهرة قصيرة الأجل"، موضحاً أنه "اعتماداً على مدة استمرارها خلال السنة المالية الحالية، قد ينعكس أثرها على الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 0.5 و0.6%".
ويرى المستشار الاقتصادي أنه إذا امتدت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى السنة المالية المقبلة، فإن التأثير سيكون "أكبر"، بما يشكل "خطراً" كبيراً على الاقتصاد الهندي.
إجراء عقابي
وكان ترمب قد ضاعف الشهر الماضي، الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، كإجراء عقابي بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.
وتُعد هذه الرسوم الأعلى في آسيا، ما يجعل السلع الهندية أقل قدرة على المنافسة مقارنة بمنافسيها في قطاع التصنيع، مثل فيتنام وبنجلاديش.
وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية للهند، فيما يُتوقع أن تُلحق الرسوم أكبر الأضرار بالقطاعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والمجوهرات.
وأكد ناجسواران تمسكه بتوقعات الحكومة للنمو عند مستوى يتراوح بين 6.3 و6.8% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، مشيراً إلى التوسع القوي في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، حيث تسارع الاقتصاد بنسبة 7.8%، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عام.
وأضاف أن التخفيضات الأخيرة في الاستهلاك والضرائب المباشرة، إلى جانب تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له في ثمانية أعوام، تشكل عوامل دعم أساسية للاقتصاد، إذ تسهم في زيادة الدخول المتاحة للإنفاق وتعزيز الاستهلاك.
عجز الموازنة
وخفضت الهند، الأسبوع الماضي، ضريبة السلع والخدمات على معظم السلع الأساسية في محاولة لتحفيز الطلب، فيما يتوقع ناجسواران أن يسهم هذا التعديل الضريبي في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3%.
ورجح أن تتمكن الهند هذا العام من تحقيق هدف عجز الموازنة عند مستوى 4.4%، مستفيدة من العوائد الاستثنائية للبنك المركزي وعمليات بيع الأصول التي تساعد في تعويض أي نقص محتمل في الإيرادات.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
