مظلوم عبدي يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق بشأن دمج القوى العسكرية

أعلن مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن عدداً من القضايا السياسية والدستورية ما زال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.

وقال عبدي، خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرقي سوريا، الخميس، إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، إضافة إلى اتفاقية 10 آذار، مشيرا إلى وجود تقارب في الآراء حول ملفات أساسية.

وأوضح أن هناك تقدماً في تشكيل رؤية مشتركة تتعلق بالمعابر والحدود، مؤكداً أن الثروات الباطنية هي ملك لجميع السوريين، وليست حكرا على جهة بعينها.

وأضاف أن شكل النظام السياسي في سوريا، وآليات التشاركية بين المكونات، يُعدّان من الركائز الأساسية لأي حل، لافتا إلى أن ذلك يتطلب حوارات أعمق للوصول إلى دستور يعكس تطلعات السوريين كافة.

وجدد عبدي تأكيده على أن الحل في سوريا يجب أن يكون "لامركزيا"، مع تمكين أبناء المناطق من إدارة شؤونهم ضمن إطار دستوري، معربا عن أمله في التوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقات شاملة حول القضايا العالقة.

وأشار إلى أن بعض الملفات الدستورية لا تزال قيد النقاش، وأن الوصول إلى حل يشمل كامل الجغرافيا السورية يتطلب وقتًا وتوافقًا وطنيًا أوسع، وفق ما نقلته قناة "روجافا" الرسمية التابعة "للإدارة الذاتية".

اتفاق عسكري مرتقب بين دمشق و"قسد"

أفاد مصدر خاص لـ موقع تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، بقرب الإعلان عن اتفاق عسكري بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح المصدر، أنّ "واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الجانبين بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري"، متوقّعاً أنّ "يتم الإعلان عن الاتفاق في دمشق بين 27 و30 كانون الأوّل الجاري".

تخصيص 3 فرق عسكرية لـ"قسد"

وأشار المصدر إلى أنّ الاتفاق يتضمن آليات دمج "قسد" وقوات الأمن الداخلي (الأسايش)، وعددهم 90 ألفاً، في وزراتي الدفاع والداخلية السورية، كما اتفق الجانبان على تخصيص ثلاث فرق عسكرية لـ"قسد" تتبع وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة.

وبحسب المصدر، تجري حالياً مناقشة عدد من النقاط الخلافية أبرزها:

دخول قوات الحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا.

تحديد مناصب "قسد" في وزراتي الدفاع والداخلية.

تحديد آلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية لـ فرق "قسد".

توزيع المهام والصلاحيات بين "قسد" ووزارتي الدفاع والداخلية.

وتتمسك "قسد" بإنشاء لواءين عسكريين: الأوّل لواء نسائي بقيادة منفصلة ويتبع وزارة الدفاع السورية، والثاني لواء مختص بمكافحة الإرهاب، حيث تدعم واشنطن تأسيس هذا اللواء الأخير لتنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الحكومة في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

كذلك، ترفض "قسد" دخول قوات الأمن أو الجيش السوري إلى مناطق شمال شرقي سوريا، وطرحت على الحكومة تعيين قادة عسكريين من قبلها ضمن هذه القوات وفي المؤسسة الأمنية.

ووفق المصدر، سيجري فرز قادة من "قسد" و"الآسايش" ضمن مناصب في وزراتي الدفاع والداخلية لمتابعة أمور الفرق العسكرية والقوات الأمنية في شمال شرقي سوريا.

"ضغوط دولية.. لا بديل عن الاتفاق"

أفاد مصدر من "قسد" بأنّ واشنطن ودول أوروبية رعت ودعمت، "اتفاق 10 آذار" منذ البداية، موضحاً أنّ "بريطانيا وفرنسا وألمانيا حثوا (الحكومة السورية وقسد) على المضي في تنفيذ الاتفاق والتوصّل لآلية تُفضي إلى دمج القوات العسكرية والأمنية والمؤسسات قبل نهاية العام الجاري".

وبحسب المصدر، فإنّ فريق الخارجية الأميركية ومبعوث بريطانيا في شمال شرقي سوريا إلى جانب المبعوث الفرنسي، يشرفون على تقريب وجهات النظر بين الجانبين وحل النقاط الخلافية بهدف الإسراع في التوصّل إلى اتفاق شامل.

وأكّد المصدر أنّ "الاتفاق العسكري وصل إلى مراحل متقدمة، كما اتفق الجانبان على أنّ إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال شرقي سوريا قد يستغرق بعض الوقت"، مشيراً إلى أنّ "تمديد تطبيق اتفاق آذار لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، أمر لا بد منه بسبب صعوبة تنفيذه قبل نهاية العام الجاري".

يشار إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.