حرب الجنرالات والعمائم... صراعات الحكم تشتعل في طهران - رصيف22

تعيش إيران اليوم أكبر تحدياتها الداخلية لا الخارجية منذ الثورة الإسلامية 1979، فمع تخبط المؤسسة السياسية من جهة، وعجز كبار رجال الدين عن التوافق من جهة أخرى، فرض الحرس الثوري شروطاً تضمن استمرار نفوذه، حولت أي اتفاق سياسي إلى ورقة غير مضمونة في نظر الخارج.

لكن حتى الحرس الثوري نفسه ليس وحدة واحدة، ويعاني انقساماً داخلياً بين تيار نفعي يبحث عن التهدئة لضمان بقاء النظام، وتيار عقائدي يتبنى خيارات تصعيدية. هذا دون ذكر الانقسام الآخر بين الجيش الإيراني القوة العسكرية التقليدية المسؤولة عن حماية الحدود والدفاع عن السيادة الوطنية، وبين الحرس الثوري الذي أُسس على أرضية عقائدية لحماية الثورة الإسلامية.

وينعكس هذا التصدع على الساحة السياسية التي انقسمت إلى جبهتين متصارعتين تجاه الحصار الأمريكي، الأولى براغماتية يقودها محمد باقر قاليباف وتؤيد التفاوض لفك الحصار، والثانية متشددة بزعامة سعيد جليلي ترفض أي تفاوض وتعتبره خيانة. وقد تطور هذا الخلاف إلى معركة "كسر عظم" وحرب إعلامية شرسة تعجز الرئاسة عن احتوائها.

هذه الأزمات المتشابكة تتغذى وتغذي الاحتقان الشعبي المتصاعد بسبب الانهيار الاقتصادي والقمع. وهذا الشرخ الأخير قد يهدد بعودة اندلاع الاحتجاجات العارمة، تاركاً النظام أمام خيارات صعبة.

لم يبدأ الصراع الإيراني الداخلي مع الحرب الأمريكية على إيران، ولا حتى مع اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في شباط/ فبراير من العام الحالي، فالصراع أقدم بكثير من هذا، لكنه كان تحت السيطرة، أو كما تصفه بعض التحليلات "تحت عباءة المرشد".

بحسب دراسة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فإن قرار تفكيك الاتفاق النووي لعام 2015 دون النظر في عواقبه كان خطأً فادحاً قاد بشكل مباشر إلى المستنقع والمأزق الحالي، وإلى أن تهميش البيروقراطية الوطنية واستبدال القنوات المؤسسية في صنع القرار بالمزاجية الشخصية للرئيس قد أدّيا إلى إفراغ الدبلوماسية من كفاءاتها وتعطيل أدواتها الذكية.

أما اليوم، فيتعامل النظام الإيراني مع أكثر من شرخ داخلي، ورغم قوة البروباغندا الرسمية وسطوتها، لكن علامات التصدع ظاهرة للخارج، وخلف جدار التماسك الطهراني الظاهر، تحتدم صراعات مصيرية بين مراكز القوى حول البقاء والنفوذ. فهل نحن أمام مجرد خلافات تقليدية، أم أن النظام يواجه لحظة تفتت بنيوي؟

في تقرير نشرته صحيفة إيران الحرة المعارضة، يرى خبراء أن غياب المرشد الأعلى غيّر قواعد اللعبة تماماً. فقد أدى فراغ القيادة إلى حدوث حالة من "الانسداد الإستراتيجي" وصراع مرير على الخلافة، مما دفع أجنحة النظام إلى السعي للنجاة الفردية.

تجلى هذا التصدع بوضوح في التسريبات -وربما الشائعات- المثيرة للجدل حول استقالة الرئيس مسعود بزشكيان في تموز/ يوليو من 2026. التقارير كشفت حينها عن تدهور مكانة رئيس الجمهورية، الذي بات يبدو كحلقة ضعيفة ومحاصرة بين ضغوط الأجهزة الأمنية ونفوذ بيت المرشد الجديد. فكيف تفاعل الشارع والطبقة السياسية مع هذه الشائعات؟

سارع المتشددون إلى استغلال الموقف بالطبع، حيث هاجم البرلماني حميد رسائي رواية مكتب الرئاسة بسخرية لاذعة، مما عكس بشكل واضح سقوط البروتوكولات وتآكل الثقة المتبادلة بين مراكز القوة الكبرى، وهو ما يعطل إمكانية حماية تماسك الخطاب الرسمي للدولة بحسب عدة تحليلات.

لكن المعارك السياسية لا تقتصر على جبهة الرئاسة والبرلمان، فالصراع السياسي-السياسي يمتد بعمق بين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والتيار المتشدد بقيادة سعيد جليلي حول استكمال المسار الدبلوماسي مع واشنطن لإنهاء الحصار البحري الخانق.

هذه الحرب تحولت إلى مواجهة إعلامية وميدانية غير مسبوقة في قلب العاصمة الإيرانية طهران. حين تعرض مبنى وكالة "تسنيم" المقربة من قاليباف للاعتداء والتخريب من عناصر مرتبطة بجبهة "بايداري" المتشددة الموالية لجليلي.

في أحدث التطورات البرلمانية، وقّع 261 نائباً بياناً يدعم قاليباف وفريقه التفاوضي. بينما غاب نواب جبهة الاستقرار المتشددة مثل أمير حسين ثابتي عن التوقيع، مؤكدين رفضهم لأي تنازل دبلوماسي وأن "عمليات صنع القرار مستمرة على مختلف مستويات إدارة الدولة، رغم ما وصفوه بـ "الاغتيالات المكثفة" والتهديدات.

تجلت الفجوة العميقة بين الجناحين المدني والعسكري في تعارض قرارات السياسة الخارجية بشكل صارخ. فبينما قدّم الرئيس بزشكيان اعتذاراً للدول الخليجية متعهداً بوقف الضربات، واصل الحرس الثوري هجماته ضد الجيران بلا أي فارق زمني، فيما بدا حينها كرسالة داخلية وخارجية في آن واحد.

صراع الأجنحة هذا ليس مستغرباً لمن يدرك حجم هيمنة الحرس الثوري الميدانية والاقتصادية على البلاد. فالقادة العسكريون يفرضون وقائع حربية على الأرض، ثم يصوغ البرلمان المحافظ تشريعات تمنع الحكومة المدنية من التراجع عنها أو تقديم أي مرونة تفاوضية.

الصراعات دينية دينية أيضاً، وبدأت تظهر بوضوح منذ أن دخلت عملية خلافة خامنئي نفقاً مظلماً في آذار/ مارس الماضي، حيث اعتذر مرشحون دينيون بارزون عن قبول المنصب، مما دفع لتجميد مجلس خبراء القيادة مؤقتاً وتفويض مجلس قيادة مؤقت. وظهر هذا الفراغ في تداخل الصراع الأمني مع الديني بوضوح عندما حاول رئيس الأمن القومي علي لاريجاني دفع شقيقه صادق لاريجاني للمنصب وسعى لعرقلة مساعي الحرس الثوري الذي كان يدفع بقوة نحو تنصيب مجتبى.

وحتى بعد أن أعلن مجلس الخبراء عن اختيار مجتبى، نجل المرشد الراحل، كزعيم جديد لم تختف الخلافات، بل ربما ازدادات، أولاً بحسب صحيفة الغارديان، فقد فجر اختياره خلافات عميقة بين المرجعيات الدينية في قم لكونها سابقة تاريخية بتوريث الحكم من الأب للابن، وثانياً لغيابه عن المشهد بشكل شبه كامل.

لعل هذا الاختفاء الطويل هو ما عزز الانقسامات وزاد من عجز القيادة عن إجبار الفصائل المتصارعة على التوافق. وبالطبع تأتي الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن منذ نيسان/ أبريل الماضي كمسرع أساسي لانهيار مالي خانق.

فهل سينجح المفاوضون العقلانيون في إنجاز هدنة مؤقتة تنقذ ما تبقى؟ لا أحد في إيران نفسها يستطيع التنبؤ، فرغم الصراعات الكثيرة، لكنها جميعها تدور داخل النظام الذي يجمع الفرقاء على ضرورة إنقاذه، وعلى ضرورة التصدي للضربات الأمريكية العسكرية والاقتصادية لزعزعته، ناهيك بالمحاولات الاستخباراتية الإسرائيلية لإسقاطه.

لكن الكلمة الفصل لا تزال في يد الحرس الثوري لا الدبلوماسية، وما دام ممسكاً بزمام الميدان ومضيق هرمز، فإن أي تفاهم سياسي سيبقى حبراً على ورق تمضيه طهران بيد وتلغيه بالأخرى.