وزير المالية: هؤلاء يشملهم العفو من الضريبة في سوريا

2:21 م, الأحد, 19 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية تفاصيل المقترح الجديد للإعفاء الضريبي، في محاولة لوضع حدّ لما وصفه بمعلومات “مجزأة وغير دقيقة” انتشرت على بعض المنصات الإعلامية، مؤكداً أن الإعفاء يستهدف بالدرجة الأولى محدودي الدخل وليس الفئات الأعلى قدرة على الدفع.

وبحسب ما أعلنه الوزير عبر وكالة “سانا”، فإن كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة سورية قديمة يُعفى من الضريبة، ويضاف إلى ذلك 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة، ليصل إجمالي الدخل المعفى من الضريبة إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة سنوياً.

قال برنية إن محدودي الدخل “معفون إعفاءً كاملاً” من الضرائب، في إشارة إلى أن المقترح، بصيغته الحالية، يُراد له أن يكون أداة تخفيف عبء لا عبئاً جديداً، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية.

ويأتي هذا التوضيح في سياق أوسع من مراجعة النظام الضريبي، بعدما بدأت الوزارة منذ أشهر الترويج لتعديلات أوسع على بنية الضرائب في البلاد، بينها خفض الضريبة على الصناعيين إلى 10 بالمئة ضمن النظام الجديد، وإعفاء المنشآت المتضررة حتى إعادة تأهيلها.

وبحسب ما نشرته “سانا” أيضاً، فإن الحكومة تتجه إلى إلغاء “رسم الإنفاق الاستهلاكي” بدءاً من عام 2026، واستبداله بضريبة على المبيعات توصف بأنها أبسط في التطبيق وأقل تعقيداً في التحصيل، مع إبقاء السلع الأساسية، من الغذاء والدواء وما يمس احتياجات الناس اليومية، خارج نطاق الضريبة بالكامل.

كما ذكر الوزير أن نحو 9300 سلعة وخدمة ستكون معفاة من ضريبة المبيعات، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى حماية الاستهلاك الأساسي وعدم تحميل الأسر عبئاً إضافياً على ضروريات الحياة.

وفي موازاة ذلك، شدد برنية على أن أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة سيحصلون على إعفاءات خاصة، بما يسمح بإعادة تشغيلها وتحفيز عجلة الإنتاج، فيما أوضحت الوزارة في تقارير لاحقة أن إجراءاتها الجديدة بشأن الاستيراد والامتثال الضريبي ترمي إلى تعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب وتحسين البيانات المالية المتاحة لصنع القرار.

تعكس هذه الرسالة في جوهرها، محاولة حكومية للجمع بين توسيع القاعدة الضريبية من جهة، وتخفيف الضغط عن القطاعات الأكثر هشاشة من جهة أخرى.

غير أن التحدي الحقيقي، كما يظهر من طبيعة النقاش الدائر، لا يكمن في إعلان الإعفاءات بحد ذاته، بل في قدرة الدولة على ترجمتها إلى نظام ضريبي واضح، قابل للتطبيق، ومفهوم لدى المكلفين، فكلما اتسعت الاستثناءات من دون شفافية كافية في آلياتها، ازداد خطر الالتباس بين الدعم الاجتماعي المشروع وبين الامتيازات غير المتكافئة، وهو ما يجعل ملف الضرائب اليوم واحداً من أكثر ملفات الإصلاح الاقتصادي حساسية في سوريا.