من التضخم إلى “المجاعة الحديثة”.. الاقتصاد الإيراني يقترب من لحظة الانفجار

بينما تنشغل طهران بجبهات القتال الخارجية، وتوسّع دائرة القتال إقليمياً بهدف رفع كلفة الحرب، تواجه في الوقت ذاته صراعاً داخلياً لا يقل خطورة؛ إذ تضعها متتالية الانهيار الاقتصادي والتضخم الجامح في مواجهة مباشرة مع خطر الإفلاس الوشيك الذي أصبح يهدد أركان الدولة.

كانت إيران تعاني بالفعل من عجز في الميزانية قبل الحرب، وقد تكبدت خسائر في البنية التحتية تقدر بنحو 200 مليار إلى 270 مليار دولار.

وتجد حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نفسها اليوم أمام معادلة صعبة: بنية تحتية مدمرة، بطالة متفاقمة، وشعب يعاني تحت وطأة غلاء غير مسبوق بفعل التضخم الذي يلامس مستويات قياسية، جعلت من أبسط السلع الأساسية بعيدة عن المنال. وقد أقر بزشكيان بتأثير الضغوط الاقتصادية الأميركية يوم أمس الخميس، فما هو معدل التضخم في الاقتصاد الإيراني، وهل إيران على حافة الانهيار الاقتصادي بفعل التضخم الشهري؟

حذر “البنك المركزي الإيراني” مؤخراً حكومة الرئيس بزشكيان من “انهيار اقتصادي وشيك” في حال استمرار الأوضاع الحالية، متوقعاً وصول معدل التضخم إلى عتبة 180% وانضمام مليوني شخص جديد إلى صفوف العاطلين عن العمل. وفي الوقت ذاته، أكدت المصادر أن تعافي الاقتصاد من آثار الحرب والأزمات الحالية ربما يحتاج إلى 12 عاماً، وذلك في حال استقرت الأوضاع وعادت إلى طبيعتها.

وبحسب مصادر “إيران إنترناشيونال“، فإن “البنك المركزي” يشير إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يتطلب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ورفع القيود المفروضة على الإنترنت.

وفي التقرير ذاته، حذّر “البنك المركزي” أيضاً من خطر فقدان مليوني وظيفة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإنتاجية خلال الحرب. كما توقع “صندوق النقد الدولي”، في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.1% في عام 2026، مع معدل تضخم يبلغ 68.9%، في حين انخفضت قيمة العملة المحلية إلى حوالي 1.32 مليون ريال للدولار الأميركي.

ولهذا يواجه الوضع الاقتصادي الإيراني في ظل الحرب تحديات جمّة. فلم تنشر البلاد بيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2024، كما أن انقطاع الإنترنت على نطاق واسع جعل الإحصاءات المحلية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير موثوقة، غير متاحة خارج البلاد.

فيما رجح الخبير الاقتصادي الإيراني علي رضا رحمت، في حديثه مع “الحل نت“، أن تؤدي الموجة التضخمية الراهنة إلى تداعيات سلبية حادة على البيئة الاستثمارية، حيث تفرض حالة من الضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.

وأردف الخبير الاقتصادي أن المشهد القاتم يعيق بشكل مباشر حركة السيولة المالية ويؤدي إلى توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، نتيجة غياب اليقين في المؤشرات المالية.

أما على الصعيد المحلي، فيدفع التضخم المستثمرين إلى التخلي عن المشاريع التنموية والهروب برؤوس أموالهم نحو “الأصول الجامدة” غير الإنتاجية، وفي مقدمتها الذهب، باعتباره ملاذاً آمناً للحفاظ على القيمة الشرائية. وهذا التحول السلوكي يؤدي بدوره إلى تجميد الدورة الاقتصادية وتعطيل عجلة الإنتاج، مما يدخل البلاد في حلقة مفرغة تفضي إلى مستويات أكثر عمقاً من التضخم والركود، وفق ما يوضح الخبير الاقتصادي الإيراني.

ويضيف قائلاً: “يتفاقم المشهد الاقتصادي الإيراني بصورة أكثر تعقيداً جراء الانهيار المتسارع في قيمة الريال، الذي أدى مباشرة إلى قفزة في تكاليف الواردات الأساسية والمواد الخام الصناعية، مما ساهم في تغذية الدورة التضخمية الراهنة. وانعكس هذا التدهور النقدي بشكل حاد على الموازنة العامة للدولة، التي باتت تعاني عجزاً متزايداً نتيجة ارتفاع أعباء الدعم الحكومي وتكلفة الخدمات العامة، الأمر الذي قوض قدرة الاقتصاد على الصمود أو المناورة في وجه العقوبات الدولية المستمرة التي تفرض قيوداً خانقة على النظام المالي والإنتاجي منذ سنوات”.

وثمة تخوفات واضحة لدى الدائرة المقربة من الرئيس بزشكيان بخصوص الوضع الاقتصادي، تحديداً على مستوى تحميلهم مسؤولية الوضع الكارثي اقتصادياً ووصول البلاد إلى حالة إفلاس، وفق تحذيرات واضحة ومباشرة من البنك المركزي، مفادها أن استمرار الحرب والظروف الحالية قد يؤديان إلى انهيار اقتصادي واسع المدى.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأخيرة عن عمق الأزمة المعيشية في إيران، حيث قفزت معدلات التضخم لتستقر ضمن المستويات الأعلى عالمياً. وتقول بيانات “مركز الإحصاء الإيراني” لشهر شباط/فبراير الفائت إن التضخم السنوي سجل 50.6% مع وصول التضخم النقطي إلى 71.8%، في حين قدّر البنك المركزي هذه النسب بـ48.3% سنوياً و62.1% نقطياً.

ورغم هذا التباين الإحصائي، إلا أن الاتجاه العام يؤكد تآكلاً حاداً في القدرة الشرائية بفعل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء، التي تجاوز تضخمها 112% في آذار/مارس الماضي، مما نقل الأزمة من إطارها المالي إلى مأزق معيشي يومي تضاعفت فيه تكلفة السلع الأساسية على الأسر، وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى قفزات في أسعار الخبز والحبوب بلغت 140%، ما جعل بعض المواد الحيوية كاللحوم بعيدة تماماً عن متناول شريحة واسعة من الإيرانيين.

ولهذا يقول الخبير الإيراني رحمت في حديثه لـ”الحل نت” إنه من الصعب حل الأزمات الاقتصادية القائمة، المتمثلة في التضخم أو انخفاض القدرة الشرائية في الأسواق؛ لأن الأزمة في إيران ليست مجرد خلل في السياسات النقدية أو المالية يمكن حله بقرارات اقتصادية أو “إصلاحات هامشية”، بل هي أزمة بنيوية وهيكلية ناجمة عن طبيعة “نظام ولاية الفقيه” نفسه، حيث يحتكر “الحرس الثوري” الإيراني شرايين الاقتصاد ويسخرها لمشاريعه السلطوية.

وأضاف قائلاً: “لقد تدمرت الآلة التمويلية والعسكرية للنظام كحقيقة موضوعية تفرضها الحرب الخارجية الحالية، ووصل الاقتصاد إلى نقطة اللاعودة”.

هذا وكانت إيران تعاني بالفعل من عجز في الميزانية قبل الحرب، وقد تكبدت خسائر في البنية التحتية تقدر بنحو 200 مليار إلى 270 مليار دولار، وفقاً لسيث كرومريش، وهو عقيد متقاعد في الجيش الأميركي ونائب رئيس شركة “غلوبال غارديان”.

ووفق ما أضافه كرومريش لشبكة “سي إن بي سي“، فإنه “مع انعدام الاقتصاد، وفشل الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعدم وجود خيار سياسي أو حكومي بديل، وعدم وجود أصدقاء عالميين لإنقاذهم، وصيف حارق رهيب يتجه نحوهم، فإن كارثة إنسانية خطيرة تلوح في الأفق في إيران”.

وبحسب تقرير لـ”سكاي نيوز عربية”، تحذر تقديرات بحثية من سيناريو أكثر قتامة، حيث قد يدخل الاقتصاد الإيراني مرحلة تضخم ثلاثي الأرقام قد يصل إلى 120% سنوياً، مع تضخم نقطي عند 141%، ما ينذر بانهيار واسع في بنية الاقتصاد.

وفي هذا الصدد، يتوقع أن ترتفع معدلات الفقر، التي كانت تتراوح بين 22% و50% قبل الحرب، بشكل كبير، مع تآكل الطبقة الوسطى وانزلاق شرائح جديدة إلى دائرة الفقر، ما يعيد تشكيل البنية الاجتماعية في البلاد.

كما ارتفع التضخم الغذائي إلى 64% بحلول تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وتسارع إلى 105% بحلول شباط/فبراير. وقد بدأت البنوك الإيرانية بتوزيع ورقة نقدية من فئة 10 ملايين ريال الشهر الماضي، وهي أكبر فئة نقدية في تاريخها، حيث سعت السلطات إلى احتواء التضخم وتلبية الطلب على النقد الصعب.

وتوقع “صندوق النقد الدولي”، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.1% في عام 2026، مع معدل تضخم يبلغ 68.9%. وقد انخفضت قيمة العملة الإيرانية إلى حوالي 1.32 مليون ريال للدولار الأميركي.

وبشأن التضخم الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه إيران، ترى لوسيلا بونيلا، كبيرة الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، أن المزيد من الصعوبات قادم لإيران.

وقالت، وفق شبكة “سي إن بي سي”، إن جيران إيران، الذين شعروا بالعزلة بسبب هجماتها على بنيتهم التحتية، يبحثون بالفعل عن طرق بديلة للالتفاف حول مضيق هرمز، في حين أن شركاءها التجاريين المتبقين، مثل روسيا والصين، لم يبدوا رغبة تُذكر في إنقاذها.

وتابعت: “لا نعلم إن كانت الحرب ستستمر، أو إن كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا، لكن ما نعرفه هو أن عملة إيران باتت أضعف، وأن معدل التضخم لديهم أعلى بكثير. وسيكون لديهم عجز مالي أكبر بكثير، ومع هذا الوضع المتمثل في تغيير مسار التجارة لتجنب مضيق هرمز، فمن المحتمل أن تكون قدرتهم على المناورة أقل مما كانوا يعتقدون”.

وأضافت قائلة: “حتى في ظل سيناريو متفائل للغاية” بشأن اتفاق سلام، فإن التوقعات “تقتصر على ضعف ومصاعب مطولة للشعب بدلاً من التعافي”.

وهنا يبدو أن الاقتصاد الإيراني قد تجاوز مرحلة الأزمة التقليدية ليدخل في مرحلة الانهيار الكامل. فبينما تراهن السلطة في طهران على عامل الوقت وقدرة الشعب على الاحتمال، تؤكد الأرقام وتحذيرات المؤسسات الدولية أن نافذة المناورة تضيق بسرعة غير مسبوقة. إذ إن الانتقال من رصد التضخم السنوي إلى القلق من القفزات الشهرية ليس مجرد تغيير في الإحصاءات، بل إعلان صريح عن اقتراب لحظة الحقيقة؛ حيث لن يكون التحدي القادم هو كيفية إنقاذ الريال، بل كيفية منع الانفجار الاجتماعي في ظل “مجاعة حديثة”.