محافظة حلب تطلق مشروع "صدى الصمود" لإعادة فتح الطرق وإزالة السواتر والخنادق

مشروع جديد لإزالة السواتر والخنادق في ريف حلب - الدفاع المدني السوري

- أطلقت محافظة حلب مشروع "صدى الصمود" بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لإزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في ريف حلب الشمالي، بهدف تسهيل التنقل وعودة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة من الحرب.

- يشمل المشروع إزالة وردم 200 كيلومتر من الخنادق والسواتر، مما يعزز حركة التنقل والخدمات ويدعم النشاط الزراعي والخدمي في المنطقة، ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية.

- أعلنت وزارة الطوارئ إنجاز ردم وفرش 900 كيلومتر من الخنادق في إدلب، ضمن تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026، لدعم الاستقرار وتحسين سبل العيش في المناطق المتضررة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أطلقت محافظة حلب مشروع "صدى الصمود" في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة فتح الطرق وتسهيل تنقل السكان وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتعزيز الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من الحرب.

وينفذ المشروع بالتعاون بين محافظة حلب ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ويهدف إلى إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق التي خلّفتها سنوات الحرب في مدن وبلدات الريف الشمالي للمحافظة.

وبحسب الدفاع المدني، يشمل المشروع أعمال إزالة وردم بطول يقدّر بنحو 200 كيلومتر، بما يسهم في تحسين حركة التنقل والخدمات بين القرى والبلدات، ويدعم عودة النشاط الزراعي والخدمي واستعادة الحياة الطبيعية للسكان في المنطقة.

ويأتي المشروع ضمن جهود معالجة آثار الحرب وإعادة تأهيل البنية التحتية والطرق في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية خلال السنوات الماضية.

وفي شهر أيار الفائت أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية إنجاز أعمال ردم وفرش أكثر من 900 كيلومتر من الخنادق والسواتر الترابية في محافظة إدلب، ضمن جهود إزالة آثار الحرب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بما يسهم في دعم عودة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في منشور عبر منصة "إكس"، إن فرق الوزارة تنفذ هذه الأعمال بالتعاون مع المحافظات وإدارات المناطق في عدد من المناطق السورية، بهدف إعادة ربط الأراضي الزراعية بمحيطها وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين.

وأضاف الصالح أن الأعمال تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026، الذي يهدف إلى تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة، بما يدعم الاستقرار ويحسن سبل العيش ويعزز استدامة الاستثمار الزراعي، تمهيداً لعودة السكان إلى مناطقهم.