إلزام الجهات الحكومية السعودية بطرح وبيع المنقولات عبر «مزاد اعتماد الإلكتروني»

إلزام الجهات الحكومية السعودية بطرح وبيع المنقولات عبر «مزاد اعتماد الإلكتروني»

أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق إلزام جميع الجهات الحكومية السعودية، بطرح وبيع المنقولات الحكومية من خلال خدمة مزاد اعتماد الإلكتروني التابعة لمنصة اعتماد. وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية، بحسب بيان اليوم.

إلزام الجهات الحكومية بطرح وبيع المنقولات عبر مزاد اعتماد

ويأتي الإجراء في إطار التحول الرقمي الذي تقوده الوزارة في الخدمات المالية الحكومية. إذ يتيح مزاد اعتماد للجهات الحكومية تنفيذ عمليات العرض والبيع بشكل إلكتروني كامل. بدءًا من إدخال بيانات المنقولات وتسعيرها، مرورًا بالإعلان واستقبال عروض المزايدين، وحتى الترسية وإصدار الفواتير إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة أن إلزامية الطرح عبر المنصة تسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد والقطاع الخاص. وتمكّن الجميع من الاطلاع والمشاركة في المزادات الحكومية بكل يسر ووضوح. ما يعزز المنافسة العادلة ويضمن الاستفادة المثلى من الأصول العامة.

ويعد “مزاد اعتماد” أحد الخدمات الرئيسية في منصة اعتماد، ويستهدف تسهيل إجراءات بيع المنقولات الحكومية وزيادة كفاءة التصرف فيها، بما يواكب أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير الإدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.

المالية تختتم اجتماعات مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام

وفي وقت سابق، اختتمت وزارة المالية، مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB). التي استضافتها المملكة خلال المدة من 10 – 13 ديسمبر الماضي، في مدينة الرياض.

وناقشت الاجتماعات، وفق بيان للوزارة، أول أمس السبت، التوجهات الاستراتيجية 2024-2028م، واستعرضت التقدم في اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

علاوة على تعزيز المواءمة بين معايير المحاسبة الدولية والإحصاءات المالية الحكومية (GSFM2014).

وتضمنت الاجتماعات جلسات تفاعلية شملت ما يلي:

تحديثات المشاريع الجارية.

مناقشات حول عرض القوائم المالية.

كذلك قضايا الاستدامة في القطاع العام، بالتعاون مع البنك الدولي.

كما سلطت الضوء على تجربة المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام؛ ما يجسد التزامها بدعم الشفافية المالية وتعزيز الحوكمة.

تطبيق أفضل معايير المحاسبة الدولية

وأكد حمد الكنهل؛ وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، حرص المملكة على تطبيق أفضل وأحدث معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام؛ لرفع مستوى الشفافية إلى أعلى مستوياته، ولتأثيرها في التخطيط المالي وإدارة المشاريع. وهو الأمر الذي لمسته الجهات الحكومية التي طبقت هذه المعايير وأهمها المحاسبة على أساس الاستحقاق.

وأشار “الكنهل”، إلى أن لتطبيق هذه المعايير أثرًا ملموسًا في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأيضًا في الاقتصاد الكلي وجودة البيانات والتقارير المالية والمحاسبية.

تطوير معايير المحاسبة الدولية

وعلى هامش الاجتماعات، عقدت المملكة اجتماعًا مع فريق المجلس الاستشاري (CAG)، لتسليط الضوء على جهود المملكة في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. ولا سيما ما يتعلق منها بالتقارير المالية والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

علاوة على مناقشة التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والعمل على تحسين المالية العامة للدول، وكذلك استعراض أبرز التطورات والتحديات.

الرابط المختصر :