أهالي حلب غاضبون: حدائق وملاعب فوق أنقاض منازلنا

3:52 م, الخميس, 7 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

شهدت منطقة الليرمون في مدينة حلب وقفة احتجاجية نظمها عشرات الأهالي رفضاً لملفات الاستملاك التي ينفذها مجلس مدينة حلب، في تحرك يعكس تزايد الغضب الشعبي من استمرار العمل بمراسيم وقوانين تعود إلى فترة حكم بشار الأسد.

وطالبوا بوقف إجراءات الاستملاك وسط اتهامات للجهات الحكومية المحلية بمحاولة فرض مشاريع جديدة على أراضٍ يملكها السكان الأصليون الذين ما يزال الكثير منهم مهجرين أو عاجزين عن العودة إلى منازلهم. في احتجاجاتٍ متجددة على ملف إعادة الإعمار في المنطقة.

تجمّع المحتجون بداية في منطقة الليرمون قبل التوجه إلى أمام القصر العدلي في حلب، رافعين لافتات كُتب عليها “العدل أساس الملك” و”وجودنا قوة وصوتنا حق فلنتحد حتى الإنصاف”، كما حملوا مخططات هندسية قالوا إنها تُظهر تحويل أجزاء من الأراضي المستملكة إلى حدائق ومقاسم سكنية على حساب الملكيات الخاصة.

واتهم الأهالي مجلس المدينة والقائمين على هذه المشاريع بالاستمرار في تطبيق سياسات تعود إلى مرحلة النظام السابق، عبر استخدام مراسيم قديمة وصفوها بـ”الجائرة” لتبرير نزع الملكيات من أصحابها الأصليين.

وأكدوا أن أحياءهم السكنية هُدمت خلال سنوات النزوح، فيما يجري اليوم التخطيط لإقامة حدائق وملاعب ومشاريع سكنية فوقها، رغم أن كثيراً من أصحابها الأصليين ما يزالون يعيشون في المخيمات أو خارج المنطقة دون تمكينهم من العودة أو تعويضهم بشكل عادل.

ولا يقتصر اعتراض الأهالي على مشاريع الجمعيات السكنية، بل يشمل أيضاً إقامة مؤسسات خدمية وصناعية داخل الحي، بينها مؤسسة أعلاف ومؤسسة لإكثار البذار، يقول السكان إنها فُرضت على المنطقة من دون معالجة مشاكلها الأساسية أو إعادة تأهيل بنيتها التحتية. اذا ومازالت تفتقد إلى الخدمات الأساسية، من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت.

وطالب الأهالي بإلغاء القوانين التي يرون أنها شرّعت الاستملاك على حساب السكان، وفي مقدمتها القانون رقم 26 لعام 2000 المعدّل للمرسوم 60، إضافة إلى القانون رقم 23 لعام 2015، داعين إلى تشكيل لجنة قضائية لإعادة النظر في كامل الملف، ولجان محلية تتولى إعادة الحقوق إلى أصحابها أو منحهم تعويضات تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات.

كما يؤكد متضررون أن الأسعار التي حددتها الجهات الرسمية سابقاً كانت متدنية بصورة كبيرة، إذ بدأت بنحو ليرة ونصف للمتر الواحد قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 35 ليرة سورية، وهي أرقام يقول السكان إنها لا تعكس إطلاقاً القيمة الحقيقية للأراضي، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، حيث تُقدّر قيمة بعض الأراضي اليوم بعشرات آلاف الدولارات.

واتهم الأهالي مجلس المدينة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الحالية قبل صدور أي تشريعات جديدة عن مجلس الشعب المرتقب، وسط اعتقادٍ شائع بأن أي مراجعة قانونية مستقبلية قد تؤدي إلى إنصاف المتضررين وإعادة النظر في ملفات الاستملاك القديمة التي بقيت معلقة خلال سنوات الحرب.

وتُعدّ منطقة الليرمون في حلب، واحدةً من أبرز المناطق الصناعية والتجارية في المدينة، إذ شكّلت قبل عام 2011 ركيزةً حيويةً للاقتصاد المحلي، بحكم موقعها. قبل أن تتحوّل خلال الحرب إلى خط جبهة لفترات طويلة، ما أدّى إلى دمار واسع في بنيتها التحتية ومنشآتها الصناعية والتجارية، وتهجير سكانها.