بسبب "حسن نصر الله".. ما حقيقة إيقاف موظفة عن العمل في مديرية نقل دير الزور؟

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صورة قرار إداري منسوب إلى مديرية النقل في محافظة دير الزور، يقضي بإيقاف الموظفة سناء ديواني عن العمل، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليها يتضمن عبارات إشادة بالأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وبحسب الصورة المتداولة، فإنّ القرار يحمل توقيع مدير النقل في دير الزور، نجدت الصالح، ويعود تاريخه إلى أمس السبت (24 تشرين الأول الجاري)، من دون صدور تأكيد رسمي مستقل بشأن تفاصيله أو الأسس القانونية، التي استند إليها.

وجاء تداول القرار عقب انتشار التسجيل الصوتي المنسوب إلى الموظفة، والذي أثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبتها على خلفية ما اعتبره معلّقون تمجيداً لقيادات ميليشيا "حزب الله" اللبناني، التي شاركت في الحرب السورية إلى جانب نظام المخلوع بشار الأسد، وارتكبت مجازر وانتهاكات بحق السوريين خلال سنوات الثورة.

وأعاد الجدل المثار حول التسجيل الصوتي والقرار المتداول طرح تساؤلات بشأن آليات التعامل مع الموظفين، الذين تُنسب إليهم مواقف مؤيدة للنظام المخلوع أو للميليشيات والقوى العسكرية التي ساندته خلال سنوات الثورة، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية عند اتخاذ قرارات تمس أوضاعهم الوظيفية.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة التسجيل الصوتي ونسبته إلى الموظفة، كما لم تتوفر معلومات عن إجراء تحقيق إداري معها أو صدور توضيح رسمي من مديرية النقل بشأن ملابسات القضية.

وفي حادثة سابقة، أصدرت مديرية صحة دير الزور، شهر أيلول الفائت، قراراً بإنهاء تكليف الطبيب عبد العزيز الجدوع من جميع المهام الموكلة إليه، بعد وقت قصير من تعيينه مديراً للمنشآت الطبية، إثر تداول منشورات سابقة منسوبة إليه تضمنت تمجيداً للنظام المخلوع وشخصيات عسكرية بارزة فيه.

وكان ناشطون قد تداولوا منشورات قالوا إنها تعود إلى حساب الطبيب على "فيس بوك"، من بينها منشور نعى فيه الضابط في قوات النظام المخلوع عصام زهر الدين، ووصفه بعبارات تمجيد، إلى جانب صورة لعنصر من قوات النظام يدوس على علم الثورة السورية.

وأثارت المنشورات حينذاك، موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة قرار تعيينه، قبل أن تعلن مديرية الصحة إنهاء تكليفه، مع استكمال إجراءات إنهاء التعاقد معه وفق الأصول، وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

يُشار إلى أن الواقعتين تعيدان تسليط الضوء على الجدل بشأن المواقف السابقة لبعض العاملين في المؤسسات الحكومية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات خلال حكم النظام المخلوع، مع التشديد على ضرورة التحقق من الاتهامات والالتزام بالإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي قرارات إدارية بحق المعنيين.