أبو نجمة يوضح لـ"نبض البلد" تفاصيل تعديلات الضمان ورفع سن التقاعد.. فيديو

أبو نجمة يوضح لـ"نبض البلد" تفاصيل تعديلات الضمان ورفع سن التقاعد.. فيديو

أكد أبو نجمة أن تحقيق الاستدامة المالية لا يتطلب بالضرورة تعديلات قانونية

أفاد الخبير العمالي حمادة أبو نجمة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جولات طويلة وواسعة من الحوار شملت جميع القطاعات لإعطاء كل ذي حق حقه، موضحا أن هذه الجلسات كانت بمثابة جلسات استماع أكثر من كونها حوارا بمفهوم جلوس الفرقاء على طاولة واحدة، وهو أمر إيجابي لأنها استوعبت آراء الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والكتل النيابية، والخبراء.وأثنى أبو نجمة على توجه الحكومة في استثمار دور المجلس لعرض السياسات والبرامج، مع الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي أقر تعديلات بناء على الدراسة الاكتوارية وأرسلها إلى مجلس الوزراء، ويبدو أنه أخذ بجل تلك التوصيات.

طبيعة مخرجات الحوار وحقيقة رفع سن تقاعد الشيخوخة

وصف أبو نجمة مخرجات هذا الحوار بأنها مخرجات عامة وليست حاسمة، حيث نصت التوصية المتعلقة بسن الشيخوخة على "النظر في إمكانية" رفع السن بالتدريج ليصل إلى 63 عاما للذكور و58 عاما للإناث.

وأكد أن هذا الرفع ليس شرطا مطلقا بل هو رهن دراسة المصلحة والتدرج في التطبيق، مشيرا إلى أن الفارق الزمني القصير بين إعلان التوصيات وإصدار القانون المعدل يثير التساؤل حول عمق دراسة هذه التوصيات التي تحتاج عادة إلى أسابيع، متوقعا أن يكون التعديل واسعا ليشمل مواد الحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة.

تقاعد المرأة بين الاختيار الشخصي وصلاحيات صاحب العمل

تناول أبو نجمة توصية هامة تقضي بأن يكون سن التقاعد للمرأة خيارا وليس إجبارا، كما هو معمول به في الدول الغربية، بحيث لا تكره المرأة عند وصولها سن الـ 55 على ترك العمل، بل يتاح لها خيار الاستمرار حتى سن الـ 60. وانتقد القانون الحالي الذي يمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات المرأة بمجرد بلوغها سن الشيخوخة، داعيا إلى أن تكون هذه الصلاحية للفرد نفسه، لا سيما وأن الكثيرين يملكون الكفاءة للعطاء حتى سن السبعين وأكثر.

الاستدامة المالية ومعالجة التهرب التأميني وديون الضمان

أكد أبو نجمة أن تحقيق الاستدامة المالية لا يتطلب بالضرورة تعديلات قانونية، بل يمكن معالجتها من خلال توسع الشمول ليشمل العاملين لحسابهم الخاص وعاملي التطبيقات الذكية والمهن الطبية والهندسية. وأشار إلى وجود تهرب تأميني يصل إلى 22%، سواء كان كليا أو جزئيا، إضافة إلى ديون مستحقة للضمان على المؤسسات تصل إلى مليار دينار، مشددا على أن الرقابة والتفتيش هما الحل لهذه المشاكل بدلا من التشريعات الجديدة.

مصير التقاعد المبكر الإجباري وحقوق المشتركين الحاليين

أوضح الخبير العمالي أن نص المادة 100 في نظام إدارة الموارد البشرية لا يزال يتيح للمؤسسات الحكومية إنهاء خدمات من أتم 30 سنة رغم صدور قرار حكومي بالتوقف عن ذلك، مؤكدا أن التوصيات تطالب بوقف هذا الإجراء. وفيما يخص حقوق المشتركين، نقل أبو نجمة تأكيدات حكومية بعدم المساس بمصالح المشتركين الحاليين، وأن التعديلات ستطبق فقط على المنتسبين الجدد دون أثر رجعي، داعيا في الختام إلى انتظار نشر النص الكامل للمسودة عبر ديوان الرأي والتشريع للوقوف على التفاصيل قبل إقرارها دستوريا.Video unavailable