"فرصة ذهبية".. إيران وواشنطن تلوّحان باستئناف المفاوضات في نيويورك

لوّحت إيران والولايات المتحدة، الثلاثاء، بإمكانية استئناف المسار الدبلوماسي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين وأزمة الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران يمكنها إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، إذا خففت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، معتبراً اجتماعات الجمعية العامة "فرصة ذهبية" للعودة إلى الدبلوماسية.

وقال المسؤول إن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يمتلك "صلاحيات كاملة" لإحياء المحادثات مع واشنطن، لكنه أكد عدم وجود خطط لعقد لقاء مباشر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مقر الأمم المتحدة.

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تعلن رسمياً رغبتها في حل الأزمة عبر الدبلوماسية، على أن يتفق الطرفان بعد ذلك على جدول زمني للمفاوضات، مشيراً إلى أن طهران نقلت أحدث مقترحاتها إلى واشنطن عبر وسطاء في 16 أيلول الجاري.

تأتي هذه الإشارات الدبلوماسية بعد أشهر من المواجهة بين الطرفين، التي بدأت في 28 شباط الماضي مع إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران ضمن عملية أميركية حملت اسم "ملحمة الغضب" (Epic Fury)، أعقبتها ردود إيرانية واتساع نطاق التوتر في المنطقة.

في المقابل، أبدت واشنطن استعدادها لإجراء محادثات مع طهران خلال اجتماعات الأمم المتحدة، إذ قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إدارة ترمب منفتحة على الحوار إذا كان من شأنه أن يقود إلى نتيجة إيجابية، في حين لم يُعلن حتى الآن عن ترتيب لقاء رسمي بين الطرفين.

وتأتي هذه المواقف في وقت لا تزال فيه الخلافات بين واشنطن وطهران قائمة، وسط تبادل للتهديدات خلال الأيام الماضية واستمرار الأزمة المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً. وأظهرت بيانات ملاحية أولية تراجع عدد سفن السلع التي عبرت المضيق الإثنين إلى سفينتين، مقارنة بعشر سفن في اليوم السابق.

وفي المقابل، شددت شخصيات إيرانية على رفض الضغوط الأميركية، في حين ربطت طهران العودة إلى المسار التفاوضي باتخاذ واشنطن خطوات ملموسة لتخفيف الضغوط العسكرية والاقتصادية.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة، من المقرر أن يلتقي ترمب ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، ضمن اجتماعاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتدفع دول خليجية باتجاه ترتيبات إقليمية تسهم في خفض التصعيد وتأمين الملاحة، إذ دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إنشاء إطار أمني إقليمي يجمع دول الخليج وإيران، ويقوم على ضمان ألا يشكل أي طرف تهديداً للآخر.

وقال آل ثاني، خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إن الأزمات الأخيرة أظهرت الحاجة إلى بناء ترتيبات أمنية إقليمية أكثر شمولاً، مؤكداً أهمية التعاون بين دول الخليج وإيران لتحقيق الاستقرار في المنطقة.