في لبنان وفلسطين... هكذا يستثني نظام المساعدات الدولي ضحايا إسرائيل - رصيف22

ما الذي يمكن أن يحدث حين ينقطع التمويل عن مؤسسات الإغاثة في العالم بقرار شخص واحد؟

الجواب هو ما نعيشه اليوم.

في عالم تأسس على وعود إنقاذ الأرواح وحفظ الكرامة البشرية، تضعنا البيانات الصادرة مع مطلع عام 2026 أمام مفارقة أخلاقية كبرى، فبينما تسجل الصراعات المسلحة معدلات عنف ونزوح هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ينهار التمويل الإنساني العالمي بنسبة 43% بحلول منتصف 2025، ليتراجع من 36.9 مليار دولار في العام الذي سبقه إلى 20.8 ملياراً.

هذا الانكماش الحاد، الذي نتج بشكل أساسي من تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وتراجعات موازية لمانحين أوروبيين كبار مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يطرح تساؤلاً جدلياً كبيراً: هل نحن أمام أزمة تمويل عابرة نتيجة تقلبات مالية، أم أمام تغيير بنيوي يعكس تحول المساعدات الإنسانية من أداة إنقاذ محايدة إلى أداة خاضعة بالكامل للمصالح السياسية الوطنية والجيوسياسية؟

لكن كل ما سبق في كفة، ولماذا تغيب البلاد التي تقصفها إسرائيل عن قائمة الدول العشر الأكثر حاجة للدعم الإنساني في كفة أخرى، والجواب سيغير نظرتنا للعدالة الدولية.

ليس توظيف المساعدات كأداة نفوذ سياسي وليد اليوم، في ورقة بحثية للأستاذ في جامعة مانشستر، برتراند تايت، يرى أن الجذور التاريخية لما أسماه "الدبلوماسية الإنسانية الأمريكية" والمرتبطة بالدعم الإنساني تمتد إلى عام 1914 مع تأسيس لجنة الإغاثة في بلجيكا وإدارة الإغاثة الأمريكية (ARA) بقيادة هربرت هوفر. وأن ما يفعله ترامب سيسبب ضرراً بنيوياً مستقبلياً لواشنطن.

بينما تضيف مديرة التعلم في مركز جنيف للدراسات الإنسانية، أن الرئيس الأمريكي جون كينيدي أسس وكالة (USAID) عام 1961 بناءً على قناعة صريحة بأن "البؤس هو الأرض الخصبة التي تنمو فيها الشيوعية". وبناءً على ذلك، كانت المساعدات الإنسانية الأمريكية تُستخدم كأداة "لكسب القلوب والعقول" وبسط النفوذ.

دونالد ترامب قام -بوعي أو بدون- بتفكيك هذه الأداة التاريخية تحت شعار "استرجاع أمريكا لعظمتها"، مخاطراً بالنفوذ الناعم لبلاده الذي يوازي النفوذ الذي تكرسه القوة العسكرية، والذي يفترض به أن "يغسل أثر الحروب بالطعام والدواء"!

لكن الكارثة المالية لم تقف عند حد تقليص المساعدات العينية، بل تسببت في تفكيك البنية التحتية للبيانات، إذ أدى تجميد التمويل الأمريكي إلى توقف شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) لعدة أشهر، وهو ما حذر منه الخبير في مركز فينستاين الدولي، دان ماكسويل، واصفاً إياه بأنه "قطع لقاعدة الأدلة العلمية التي توجه توزيع المساعدات".

وسط هذا الرعب أصدرت الأمم المتحدة نداءها عبر تقرير "النظرة العامة على العمل الإنساني العالمي 2026"، بطلب 23 مليار دولار كأولوية عاجلة لإنقاذ 87 مليون شخص، وهو نصف المبلغ الذي طُلب في العام السابق.

المؤسف، أن ما يحدث اليوم، لن تتغير نتائجه بشكل فوري في حال عاد التمويل للعمل الإنساني في العالم، وسيظهر كنتيجة كارثية خلال السنوات القادمة، مع ارتفاع نسبة الأمية، والموت من الأمراض التي كان يمكن أن تمنعها اللقاحات، وزيادة الفجوة مع ما يعانيه جنوب العالم. وغيرها من التبعات الاجتماعية والإنسانية التي كان يمكن تفاديها، ولو جزئياً، من خلال نظام المساعدات.

الحروب متوزعة في الكرة الأرضية، ومثلها الكوارث الطبيعية، وتالياً فالحاجات موزعة كذلك، لكن بالاطلاع على قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً في العالم بحسب التقرير العالمي للمساعدات الإنسانية لعام 2026، يظهر بشكل صارخ غياب كل من فلسطين ولبنان عن القائمة.

فما الذي يمنع بلدين تعرضا لقصف إسرائيل لأعوام، بآلاف القتلى والجرحى والنازحين والمنقطعين عن خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية من الدخول للقائمة العشرية؟

قبل الجواب لا بد من استعراض القائمة نفسها وأعداد المتضررين.

تتصدر السودان القائمة العالمية بوجود 33.7 مليون شخص يواجهون ظروفاً قاسية تتطلب تدخلاً عاجلاً للحماية والمساعدة. بينما يأتي اليمن في المرتبة الثانية بأزمة إنسانية عميقة تمس حياة 23.1 مليون محتاج، ثم أفغانستان من كثب بتسجيلها 22 مليون شخص يفتقرون لأساسيات الحياة.

ويستمر هذا التسلسل المأساوي مع بلد عربي رابع هو سوريا التي تضم 16.5 مليون محتاج، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ 14.9 مليون شخص، لتمتد رقعة الاحتياجات إلى أوكرانيا التي يعاني 10.8 ملايين من سكانها، تليها جنوب السودان بعشرة ملايين شخص. ثم فنزويلا بوجود 7.9 ملايين محتاج، وتعقبها كولومبيا بـ 6.9 ملايين شخص، لتختتم هايتي هذه القائمة بـ 6.4 ملايين شخص ينتظرون يد العون.

عدد المحتاجين وليس نوعية الحاجة، إذاً، هي السبب!

غالباً ما واجه اعتماد "المعيار التعدادي البحت" للسكان المحتاجين في تصنيف الأزمات الإنسانية العالمية انتقادات شديدة، إذ يُعد واحداً من أبرز وجوه الظلم المنهجي والهيكلي الذي يعيب منظومة المساعدات الدولية.

الكارثة أن هذه الطريقة لا تتجاهل فقط الجانب الأخلاقي في تقييم المعاناة البشرية، بل تؤدي عملياً إلى شرعنة "التخلي المنظم" عن مجتمعات بأكملها لمجرد أن كتلتها الديموغرافية صغيرة، وهو ما ينطبق حرفياً على لبنان وفلسطين اليوم! ففي أدبيات الاستجابة الإنسانية، تُصنّف الاحتياجات وفق خمس درجات من الشدة، حيث تمثل الدرجتان الرابعة والخامسة الحالات "القصوى والكارثية". وقد وصل لبنان فعلياً إلى الدرجة الرابعة، بينما بلغ قطاع غزة في فلسطين الدرجة الأخيرة، بحسب تقرير معهد الجامعة الأوروبية.

المفارقة غير المنصفة هي أنه عندما يعتمد النظام الدولي على المعيار العددي البحت، فإنه يعطي الأولوية لبلد ضخم يضم ملايين المحتاجين من الدرجة الثالثة (احتياج متوسط)، على حساب مجتمع صغير أو محاصر يواجه 100% من سكانه ظروفاً من الدرجة الخامسة كمجاعة كارثية أو إبادة مثل غزة، وتدمير شامل للبنية التحتية وسط شبه انعدام للموارد كما في لبنان.

يضيء تقرير شبكة ALNAP لعام 2025 على هذه المعضلة الأخلاقية، فهذا الخلل في "الاستهداف الجغرافي والسكاني" يضع معايير الشدة في تصادم مستمر مع معايير الوصول الفعلي، مما يجعل القرارات الدولية تنحاز للكم البشري الأسهل وصولاً على حساب البؤر الأكثر احتراقاً وتضرراً.

وتُظهر الأراضي الفلسطينية المحتلة بين الضفة الغربية وغزة كيف يمكن للمعيار التعدادي البحت أن يظلم القضية الإنسانية الأكثر عمقاً وشدة في العالم اليوم، ففي الرياضيات المجردة، يبلغ عدد المحتاجين في فلسطين 3.6 ملايين شخص، منهم (2.1 مليونين) في غزة، وهو رقم يقل بكثير عن السودان (33.7 مليوناً) أو اليمن (23.1 مليوناً)، وبالتالي تسقط فلسطين من قوائم "الأكثر حاجة عددياً".

يحدث هذا بينما يواجه قطاع غزة أعلى كثافة تدمير للمقومات الحياتية والصحية في التاريخ الحديث، مع تجاوز عدد الضحايا 69,785 قتيلاً. والأهم من ذلك، أن قيمة التمويل المطلوب لنجدة هؤلاء الـ 3 ملايين مستهدف في فلسطين تبلغ 4.1 مليارات دولار أي بمعدل يناهز 1,366 دولار للشخص الواحد، وهو المعدل الأعلى كلفة وتشغيلاً على وجه الأرض مقارنة بالسودان الذي يحتاج 2.9 ملياري دولار لـ 20 مليون مستهدف (نحو 145 دولاراً للشخص).

وبحسب دراسة معهد الجامعة الأوروبية، فهذا التشويه الرقمي يُخفي حقيقة أن الاحتياجات في غزة تظل غير ملباة ليس بسبب نقص الأموال، بل لأن تقديم المساعدات الإنسانية يتم عرقلته وتوظيفه كـ "تكتيك للحرب".

المثال اللبناني ليس أقل سوءاً، إذ ينطبق ذات التناقض على بلد صغير يواجه واحدة من أعلى نسب اللجوء والنزوح قياساً إلى عدد سكانه الأصليين في العالم، ففي حين يضم لبنان نحو 3 ملايين محتاج، مع نزوح طارئ لـ 800 ألف شخص إضافي في آذار/ مارس 2026، فإنه يُستثنى من القوائم الكبرى.

لكن من منظور النسبة والتناسب، فإن وجود ملايين النازحين واللاجئين في بلد صغير المساحة ومحدود الموارد كلبنان، يمثل عبئاً هيكلياً يفوق قدرة الدولة بالكامل، وعند حدوث فجوات تمويلية حادة، مثل تراجع الدعم بنسبة 43% عام 2025 جراء تفكيك USAID، تلجأ الوكالات لعمليات "الترتيب المفرط للأولويات". هذه العمليات، بدلاً من أن تنقذ الفئات الأكثر ضعفاً، تؤدي إلى تعميق عدم المساواة.

ما يبرز البعد الاقتصادي الجاف للمساعدات، فقياس الأزمات بالرقم المطلق للمحتاجين دون ربطه بالوزن النسبي لعدد السكان أو مستوى الشدة يُعد آلية مضللة تشجع على "الاستبعاد الهيكلي". وهي تخدم مصالح الدول المانحة سياسياً. فمن الأسهل على المانحين إعلان توزيع سلال غذائية منخفضة التكلفة لملايين الأشخاص في أزمة ممتدة ومستقرة، بدلاً من مواجهة التكاليف التشغيلية والأمنية الباهظة لإنقاذ حياة مجتمع محاصر يواجه خطراً وجودياً وحرب إبادة إسرائيلية كقطاع غزة وجنوب لبنان.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يشكل لبنان إحدى أكبر عملياته بميزانية تشغيلية تبلغ 887 مليون دولار، ويواجه البرنامج صعوبات بالغة في الوصول الميداني الآمن، مما اضطره لرفع نسبة التحويلات النقدية إلى 36% لتفادي مخاطر النقل البري للأغذية.

وفي موازاة ذلك، تجلت الآثار المدمرة لقطع المعونات الأمريكية على اللاجئين والنازحين نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث أغلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) مكاتب استقبالها في طرابلس وصور والبلاد، بعد تلقيها 25% فقط من ميزانيتها المطلوبة، تاركة 85 ألف لاجئ دون أي غطاء طبي طارئ. وتزامن هذا الانهيار الخدماتي مع تعرض لبنان لأقسى جفاف بيئي في تاريخه الحديث بعد تراجع منسوب الأمطار بنسبة 50%.

لا أحد بالبراءة التي يعتقد فيها أن المساعدات بمعزل عن صراعات النفوذ، فالأزمات المتشابكة في سوريا وفلسطين ولبنان يجمعها عامل واحد: أنها من دول الطوق الإسرائيلي، وغياب التمويل الإنساني كان قراراً أيديولوجياً اتُخذ في العواصم الكبرى لإعادة ترتيب نفوذها الجيوسياسي.

ما زلنا -على الأقل نظرياً- نعيش في النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، جزء أساسي من هذا النظام هو "المساعدات الإنسانية" من الدول الغنية للدول الفقيرة والمتضررة بالكوارث، سواء الطبيعية كالزلازل، أو التي من صنع الإنسان كالحروب. هذا الجانب كرست له مؤسسات عملاقة في الأمم المتحدة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) التي تُعنى بحماية المهجرين وتوفير المأوى لهم، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) الذي يتصدر الجهود العالمية لمكافحة الجوع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي تركز على إنقاذ أرواح الأطفال وحماية حقوقهم، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

وإلى جانب المنظومة الأممية، يبرز دور المؤسسات الدولية المستقلة الكبرى، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) التي تضمن الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة، ومنظمة أطباء بلا حدود (MSF) التي تقدم الرعاية الطبية الطارئة والمحايدة في بؤر الصراع والأوبئة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية واسعة النطاق مثل منظمة أوكسفام (Oxfam) التي تكافح الفقر وتوفر المياه النظيفة، وهيئة إنقاذ الطفولة (Save the Children)، ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC).

وهنا يبرز التساؤل الأكثر مرارة حول ماهية العدالة في هذا النظام الإنساني بأكمله، فهل صُممت هذه المنظومة الإغاثية مع الوعي المسبق بقدرتها على تمرير وتجاوز جرائم القوى الكبرى ضد الدول الصغيرة؟

الجواب ربما يكون نعم، وهو ما تقوله الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنيس كالامار، بأن "المنظومة الحالية باتت تخدم توزيع القوة لصالح الطرف الغربي الأقوى"، عبر انتهاج سياسات "المهادنة والصمت" تجاه الفظائع الجماعية والإبادة، وهو كذلك، ما تقوله الباحثة أوموتكان يوكسيل في دراسة معهد الجامعة الأوروبية، بأن المعونات تحولت إلى "أداء استعراضي ومعاملاتي ذاتي الخدمة ومغلف بعناية" حيث تُسلح المساعدات الإغاثية كتكتيك حرب وتجويع دون وجود رادع حقيقي للجناة.