جدل الخبز في سوريا.. تقليص الأرغفة يعمق المخاوف من عدالة التوزيع

في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية السورية، أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، عن إدخال تعديل جديد على شكل ربطة الخبز التمويني، وتعديل مواصفات رغيف الخبز، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من صباح اليوم.

ويقضي القرار بزيادة قطر الرغيف بشكل ملموس مع الإبقاء على الوزن الكلي لربطة الخبز ثابتًا، مما استدعى تقليص عدد الأرغفة في الربطة الواحدة من اثني عشر رغيفًا إلى عشرة أرغفة.

مواصفات جديدة للرغيف

هذا التعديل، الذي يحافظ على سعر الربطة عند 4000 ليرة سورية ووزنها الإجمالي عند 1200 غرام، قد أثار موجة من التساؤلات والجدل في الشارع السوري حول أهدافه الحقيقية وتأثيره المباشر على الأسر محدودة الدخل.

وقد أوضحت المؤسسة السورية للمخابز، في بيانها التفصيلي، أن القرار الجديد يشدد على ألا يقل قطر الرغيف الواحد عن 33 سنتيمترًا، مع تعديل عدد الأرغفة إلى عشرة، مشترطة في الوقت ذاته ألا يقل وزن قطعة العجين المخصصة لكل رغيف عن 144 غرامًا، ويشير هذا التوزيع الجديد للأوزان إلى زيادة في الوزن الفردي لكل رغيف، مما يبرر زيادة القطر وتقليل العدد الإجمالي.

من جانبه، برّر المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، هذا القرار بأنه يندرج في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة رغيف الخبز وضمان توفيره بالمواصفات المطلوبة للمواطنين.

إصلاحات إنتاجية وسط تشكيك شعبي

أشار الصيادي إلى أن زيادة القطر من شأنها أن يسهم في تحسين نوعية الرغيف وطراوته، مؤكدًا أن السعر والوزن الإجمالي للربطة لم يطرأ عليهما أي تغيير.

الإجراءات الأخيرة هي استكمال لخطوات سابقة شملت تأهيل خطوط الإنتاج في المخابز العامة وضبط معايير الجودة الفنية، في إطار إيلاء المؤسسة اهتمامًا خاصًا بتحسين الخدمة وضمان وصول الخبز للمواطنين بأفضل شكل ممكن.

المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي

كانت المؤسسة العامة للمخابز دخلت في شراكة تعاون مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم مخابز في ست محافظات تحت شعار توفير خبز مدعوم بجودة أفضل.

هذا البرنامج، حسب تصريحات رسمية، يشمل تزويد نحو 64 مخبزًا بالدقيق المدعوم، لتغطية حاجة نحو مليوني مواطن، على أن تُوزّع نحو 40 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

غضب شعبي واسع

بالرغم من التطمينات الرسمية، قوبل القرار بانتقادات واسعة من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أنه لا يخدم مصلحة المستهلك، بل قد يعمّق من معاناته اليومية في تأمين احتياجاته الغذائية الأساسية.

وتنوعت ردود الأفعال بين من شكك في جدوى القرار، ومن اعتبره محاولة للالتفاف على تراجع الكميات الموزعة، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه البلاد.

أحد المعلقين تساءل بمرارة: “لمن ستذهب حقوق الأرغفة التي تم سحبها من أفواه الفقراء؟”، مضيفًا أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة أصحاب الأفران فقط، لا المواطن الذي يُحرم من رغيفين كانا جزءًا من قوته اليومي.

واعتبر آخر أن زيادة القطر قد تكون مقبولة فقط إذا ترافق ذلك مع تحسن فعلي في جودة الخبز، ملمحًا إلى تجارب سابقة حين كان الرغيف كبير الحجم لكنه غير ناضج من الداخل.

مطالبات برلمانية واتهامات بالاجحاف

لم تخلُ التعليقات من لهجة غضب واستياء، إذ قال أحد المواطنين: “قرار ظالم، ومن المؤسف أن يُتخذ دون الرجوع إلى معاناة المواطن اليومية”، مطالبًا أعضاء مجلس الشعب برفض القرار باعتباره مجحفًا بحق الشرائح الأشد فقرًا، بينما أشار آخر إلى أن الأسر التي اعتادت تقاسم الأرغفة بعدد أفرادها ستواجه الآن صعوبة في التوزيع، ما قد يزيد من الإرباك داخل البيوت.

على الطرف الآخر، يرى البعض أن القرار – رغم ما أثاره من جدل – قد يحمل جانبًا إيجابيًا إذا أُحسن تنفيذه من حيث ضمان النضج الكامل للرغيف واستقرار مواصفاته، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في التطبيق العملي ومدى التزام المخابز بالمعايير الجديدة، دون تلاعب أو تهاون.

يشار إلى أنه بحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، فإن أكثر من نصف السكان “باتوا يعانون من تراجع الأمن الغذائي”، في بلد يرزح تحت وطأة نزاعات طويلة ومشكلات اقتصادية خانقة.

أمن غذائي متدهور

نوه التقرير إلى أن نحو 3 ملايين شخص في سوريا “مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد”، في وقت يعيش أكثر من 7 ملايين نازح داخلي نتيجة تدمير البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

ورغم جهود برنامج الأغذية العالمي الذي يقدّم مساعدات شهرية لنحو 1.5 مليون شخص، وفقًا للتقرير، إلا أن نقص التمويل يشكل عقبة كبرى، إذ يحتاج البرنامج إلى 335 مليون دولار لتمويل عملياته الطارئة والإنعاشية في سوريا لعام 2025.

وبين التصريحات الرسمية التي تؤكد السعي لتحسين الخدمة، وردود الفعل الشعبية التي تعكس قلقًا مشروعًا، تبرز الحاجة إلى شفافية أكبر في إدارة ملف الخبز، بوصفه مادة تموينية أساسية تمس الأمن الغذائي لشريحة واسعة من المواطنين.