مؤسسات إماراتية توفر متطلبات التوطين والتوظيف 2026

بدأت مؤسسات وشركات دولة الإمارات في إعادة هيكلة نماذج تشغيلها لإشراك الكفاءات الوطنية ضمن الوحدات الأساسية للأعمال والوظائف الاستراتيجية، استعداداً لتطبيق متطلبات التوطين لعام 2026، بحسب بيدرو لاسيردا، نائب الرئيس الأول لمجموعة (تاسك) المتخصصة في قطاع التوظيف.وقال لاسيردا ل«الخليج»: الشركات باتت تتبنى نهجاً أكثر تنظيماً واستراتيجية، ما يعكس تحولاً عملياً في الطريقة التي يتم بها إشراك المواطنين في بيئة العمل. تشمل التحولات العملية تعيين مسؤول توطين ضمن إدارة الموارد البشرية وربط أهداف التوظيف الوطنية بخطط القوى العاملة السنوية.وأضاف: قامت العديد من الشركات بالفعل بتحديد الوظائف الحرجة لتقييم إمكانية توطينها، وتمت مراجعة هذه الوظائف في معظم الحالات، لضمان إشراك المواطنين في مواقع استراتيجية ضمن مؤسساتهم ولتسريع التنفيذ دون تعطيل العمليات، تعتمد بعض الشركات على مزودي خدمات التوظيف المتخصصين والشركات القانونية لإدارة الاستقطاب والانضمام والامتثال والرواتب.أشار لاسيردا إلى أن التدريب والتأهيل أصبح عنصراً أساسياً في استراتيجيات الشركات. البرامج المتكاملة تجمع بين المهارات التقنية والمهارات اللينة، مثل الاتصال والقيادة وإدارة المشاريع، إلى جانب التوجيه الداخلي وخطط التناوب الوظيفي التي تمنح المواطنين خبرة عملية مباشرة. وأضاف: تتزايد الشراكات مع الجامعات والمبادرات مثل برنامج «نافس» لإنشاء خطوط إمداد مبكرة للكفاءات قبل التخرج، وتدير العديد من الشركات أكاديميات داخلية مكثفة تمتد من عدة أشهر وحتى عام لإعداد الكفاءات الوطنية للمناصب المتوسطة والعليا.وأكد أن سياسات التوطين أصبحت عاملاً استراتيجياً محورياً في خطط النمو والاستثمار داخل الإمارات. الشركات، التي تتبنى نهجاً مهنياً واستشرافياً تستثمر مبكراً في مسارات الكفاءات الوطنية، لضمان استمرار خطط التوسع دون مخاطر امتثال، وفي الوقت نفسه، قد تدفع متطلبات الحصص وتكاليف التدريب بعض الشركات، خصوصاً في القطاعات كثيفة العمالة، إلى إعادة تقييم تسعير المشاريع والجداول الزمنية ونماذج التوظيف.تحديات عمليةحول أبرز التحديات العملية التي تواجه إشراك الكفاءات الوطنية ضمن الفرق ووظائف استراتيجية، أوضح لاسيردا أن الفجوة بين متطلبات الوظيفة وخبرة الوافدين الجدد تمثل أحد أبرز العقبات، إلى جانب إدارة التوقعات حول الرواتب والترقيات. وبين: الشركات التي تطبق برامج توجيه وخطط تطوير شخصية غالباً ما تحقق نتائج إيجابية في الانتماء والثقة، كما أنها تتغلب على قيود التشغيل مثل التنقل والتغطية بنوبات العمل أو العمل في مواقع بعيدة، عبر مواءمة تصميم الوظائف والمزايا وفرص التطوير مع احتياجات الكفاءات الوطنية.