برلمان ليبيا وافق على اتفاقية بحرية مع تركيا.. لماذا أثارت عاصفة رفض؟

تعيد الاتفاقية رسم العلاقة بين بنغازي وأنقرة - صفحة مجلس النواب الليبي

صوّت مجلس النواب الليبي في بنغازي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، إلى جانب إلغاء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة الصادر عام 2020.

بعد 7 سنوات قضاها الملف في الأدراج، صوّت مجلس النواب الليبي في بنغازي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، إلى جانب إلغاء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة الصادر عام 2020.

وتعيد هذه الاتفاقية رسم العلاقة بين بنغازي وأنقرة، لكنها في الوقت ذاته تثير حفيظة الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

وجاء قرار إجراء التصويت بعد أسبوعين من انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسًا لمجلس النواب خلفًا لعقيلة صالح، الذي عارض الاتفاقية طيلة سنوات رئاسته.

وتكمن أهمية الاتفاقية في تحديد مناطق الاختصاص البحري بين البلدين وما يرتبط بها من حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وذلك وسط خلافات حول الحقوق البحرية القريبة من الجزر اليونانية، وفي مقدمتها جزيرة كريت.

وأدت الاتفاقية إلى تفجير سلسلة من الاعتراضات الدبلوماسية، فقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع للاتفاقية واعتبرتها باطلة ومعدومة الأثر القانوني، مشيرة إلى أنها تتعدى على الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها البحري.

حرب الحدود البحرية.. اتفاقية بين ينغازي وأنقرة تعيد رسم العلاقات الثنائية وتثير عاصفة رفض إقليمي ودولي #الأخيرة @WaelTamimi https://t.co/r0L8JtrV9A

وتعود جذور الاتفاقية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عندما وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي آنذاك فائز السراج، حيث اعتمدها البرلمان التركي بينما ظلت دون تصديق البرلمان الليبي حتى الآن.

وجددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رفض الاتحاد للاتفاقية، معتبرة أنها تنتهك حقوق دول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار، مؤكدة التضامن مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد.

وأعلنت اليونان عزمها اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها السيادية، في حين اعتبرت قبرص الاتفاقية غير قانونية لكونها تتجاهل حقوق الجزر في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

كما انضمت إسرائيل إلى قائمة المعترضين بإدانتها القرار الليبي، ووصفته بأنه ينتهك الحقوق السيادية لحلفائها المقربين في المنطقة (اليونان وقبرص)، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة استقرار شرقي المتوسط.

في المقابل، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن اتفاقية الصلاحيات البحرية مشروعة من الناحية القانونية والسياسية وغير قابلة للجدال، مضيفًا أنها كانت سارية المفعول حتى قبل تصديق البرلمان الليبي عليها.

وتابع فيدان تعليقه قائلاً: "هناك دول أبدت ردود فعلها ونحن نعلم دوافعها، بعضها يتفاعل لمجرد الضرورة، بينما لدى البعض الآخر مخاوف إستراتيجية حقيقية بشأن هذه المسألة، ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق شرعي تمامًا من الناحيتين القانونية والتشريعية ولا مجال للنقاش في هذا الشأن".

تعليقًا على المشهد، قال أحمد سمير، خبير العلاقات الدولية، في مقابلة مع التلفزيون العربي إن توصيف وزارة الخارجية المصرية للاتفاقية البحرية بأنها باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني هو توصيف دقيق للغاية.

وأوضح في مداخلة من القاهرة، أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص بوضوح على عدم جواز أن يكون لأي اتفاقية ثنائية أي أثر على طرف ثالث أو رابع، مشددًا على أن هذا الأمر يخص ليبيا وتركيا حصرًا، وبالتالي لا يمكنه تأسيس أي حقوق لهذين البلدين على مصر.

الاعتراض المصري حيال الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا.. قراءة في خلفيات الرفض #الأخيرة https://t.co/KSUN0nvF18

وأشار سمير، إلى أن مصر كانت تعتبر هذه الاتفاقية باطلة منذ توقيعها عام 2019 بين رئيس الوزراء آنذاك فائز السراج وتركيا، وأضاف أن القاهرة كانت تتمنى أن تتصرف تركيا بالمثل حيث لفت إلى أن مصر وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 اتفاقية ترسيم حدود بحرية جزئية مع اليونان، متعمدةً عدم ترسيم الحدود بالكامل مراعاةً لتركيا ولحقوقها في شرقي المتوسط.

وبيّن خبير العلاقات الدولية أن الاتفاقية الحالية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخرًا تأتي من الاتجاه المعاكس، تنطلق من أنطاليا في تركيا.. وتؤدي إلى تقاطع يمس مباشرة المنطقة الاقتصادية الخاضعة للسيادة المصرية الكاملة والمرسمة مسبقًا مع اليونان، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حقوق مصر السيادية ويبرر الموقف المصري الحاسم.

من ناحيتها، قالت مرفت سيرين، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة أنقرة، في مقابلة مع التلفزيون العربي، إن تركيا تمارس حقوقها وتلتزم بالقانون الدولي.

وانتقدت مرفت سيرين الدور الإسرائيلي في هذه القضية، مردفة أن إسرائيل تقوم بإعادة ترتيب الأطراف في شرق المتوسط عبر استثمارات ضخمة، لكنها لا تفهم أن هذه الاستثمارات لن تكون مفيدة "ما لم يتم إيجاد حل لغزة"، وأنه لا يمكن لأصحاب المصلحة الإقليميين الاعتماد على وعودها.

غياب مصري عن طاولة التفاهمات.. لماذا تجاهلت تركيا تنسيق اتفاقيتها البحرية مع القاهرة قبل تصديق البرلمان الليبي؟ #الأخيرة https://t.co/gy63lrGBbZ

وأكدت سيرين أن إسرائيل تريد عسكرة اليونان عبر نشر نظام رادار فيها وفي قبرص وتوقيع اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار لإنشاء نظام مرتبط بالمصالح الاقتصادية لاحتواء تركيا.

وأوضحت أن اتفاقية ليبيا لا تقتصر على المنطقة الاقتصادية الخالصة فحسب، بل تتعلق بالأمن البحري والمظلة الأمنية ككل، حيث تحتاج الأطراف الثالثة إلى ترخيص من البلدين لاستخدام موارد قاع البحر وما فوقه مثل كابلات الإنترنت والألياف الضوئية.

وأضافت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة أنقرة، أن ليبيا تحمي نفسها من خلال هذه الاتفاقية بغض النظر عن بنغازي أو طرابلس، بالتزامن مع وجود جهود كبيرة حاليًا لتوحيد شرق وغرب ليبيا.

وأثارت الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا منذ إعلانها خلافًا إقليميًا، بسبب تداخلها مع مطالب متعارضة بشأن الحدود البحرية وحقوق استغلال الموارد شرق المتوسط.

وتستند أنقرة إلى الاتفاقية باعتبارها إطارًا لحماية حقوقها البحرية وترسيم مناطق الاختصاص على أساس ما تصفه بمبدأ الإنصاف.