الكابلات السعودية ترفع دعوى قضائية على تثمير للاستثمار

الكابلات السعودية ترفع دعوى قضائية على تثمير للاستثمار

شعار شركة الكابلات السعودية

رفعت شركة الكابلات السعودية دعوى قضائية أمس، لدى المحكمة التجارية بجدة، على شركة تثمير للاستثمار، وذلك لإبطال اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بينها وبين شركة تثمير ومصرف الراجحي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن شركة تثمير قامت بشراء مديونية قائمة في ذمتها لصالح مصرف الراجحي وتبلغ قيمتها 232.77 مليون ريال بعد حصول شركة تثمير على خصم قدره 77.77 مليون ريال من أصل الدين من مصرف الراجحي.

وأضافت أنه من ثم قامت شركة تثمير بمطالبتها بتحويل كامل المبلغ 232.77 مليون ريال إلى أسهم بالقيمة الاسمية (10 ريالات) بناء على اتفاقية موقعة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن أسباب رفعها للدعوى هي احتواء الاتفاقية لعدد من المخالفات الشكلية والموضوعية، ولتوقيعه من قبل من لا صفة له بتمثيل الشركة بالتوقيع آنذاك، ثم رفض الجمعية العامة غير العادية (صاحب الصلاحية) للاتفاقية في اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2025.

بيّنت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي المتوقع، ولا التبعات القانونية أو المخاطر المرتبطة بالقضية، كما لا يمكن تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.

وذكرت أنه تم تحديد موعد الجلسة القضائية بتاريخ 7 رمضان 1447 هـ، موضحةً أنه في حال رفض الدعوى بحكم قطعي سيبقى الأمر على ما هو عليه من بقاء عقد حوالة الحق قائم، أما في حال قبول الدعوى بحكم قطعي فسيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاقية.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر 2023، توقيعها، اتفاقية حوالة حق ثلاثية مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة تثمير للاستثمار، والتي بموجبها قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحوالة حقها في مديونية مستحقة على شركة الكابلات السعودية بقيمة 232.74 مليون ريال لصالح شركة تثمير للاستثمار.

ووافت الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية في يونيو الماضي، على رفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.98%.