الأونروا تحذر من موجة ضغوط إسرائيلية قبل انتخابات أكتوبر

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من ضغوط تمارسها الحكومة الإسرائيلية على الوكالة قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكسب أصوات الناخبين.

وقال المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز إن إسرائيل تتشدد جدا بشأن السماح بدخول إمدادات حيوية لعمليات الإغاثة في قطاع غزة مثل زيت المحركات، بينما تتيح في المقابل دخول منتجات تجارية فاخرة وكمالية.

وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية -أمس الثلاثاء- إن "نحو 30% مما يدخل هو مساعدات إنسانية، والباقي تجاري"، مبيّنا أن ما يُسمح بدخوله منتجات مثل شوكولا نوتيلا التي "لا تفيد في البقاء على قيد الحياة"، على حد تعبيره.

وإزاء هذه السياسة الإسرائيلية، حذر المفوض العام -على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة- من عجز مالي قدره 100 مليون دولار، قد يضطره إلى تقليص الخدمات الطويلة الأجل للاجئين ما لم تتمكن الوكالة من البدء في سده خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح سوندرز أنه لمواجهة هذه الأعباء، طبّق بعض إجراءات التقشف، من بينها اعتماد أسبوع عمل للموظفين بنسبة 80% وخفض الرواتب 20%، مشيرا إلى أنه لا يمكن إبقاء الناس تحت هذا التقشف إلى الأبد.

وأضاف إلى قائمة الصعوبات التي تواجهها الأونروا، أداء حكومة بنيامين نتنياهو التي "تسعى إلى تنفيذ أكبر قدر ممكن من برنامجها قبل الانتخابات" العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولفت سوندرز إلى أن نتنياهو الذي اتخذت حكومته سلسلة إجراءات ضد الأونروا سابقا، يركز على القضايا الأمنية، قائلا "أعتقد أنهم يحاولون أن يُظهروا للرأي العام الإسرائيلي لماذا ينبغي أن يعاد انتخابهم".

وتعقيبا على سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي -الشهر الماضي- على مركز للتدريب المهني تديره الأونروا قرب القدس الشرقية المحتلة، قال المفوض العام "نقوم بهذا العمل منذ 76 عاما، وسنجد طرقا بديلة نوفر من خلالها التدريب اللازم لأولئك الشباب".

وأُسّس المركز في عام 1952، ويقدم تدريبا مهنيا لنحو 340 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة كل عام، وقد قوبلت سيطرة الاحتلال عليه بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويخوض نتنياهو -الذي يقود حكومة تُعَد الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال- منافسة محتدمة في سباق انتخابي هو الأول منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر عام 2023.

يُذكر أن إسرائيل بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي أعمال هدم في مقر الأونروا بالقدس الشرقية، في خطوة اعتبرتها الوكالة "هجوما غير مسبوق".

واتهمت حكومة نتنياهو مرارا الأونروا بالتغطية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعددا من موظفيها بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد مواقع إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما خلصت تحقيقات عدة -قادت أحدها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا- إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" داخل الأونروا، مع تشديدها على أن "إسرائيل لم تقدم أدلة قاطعة تدعم الاتهام الذي وجهته".

ودخل تشريع يقطع العلاقات مع الوكالة ويحظر نشاطها في الأراضي الإسرائيلية حيز التنفيذ في مطلع عام 2025.