قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن الملامح الإجرائية للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار كشفت عن حزمة ضوابط صارمة لتعزيز الحوكمة والأمان المالي في عملية التملك.
ووفقاً للصحيفة، ألزمت اللائحة التنفيذية الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية موحدة ترتبط مباشرة بالسجل العقاري لتقديم الطلبات وإصدار الصكوك، مع حصر جميع التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة من البنك المركزي السعودي.
وأضافت أن الضوابط اشترطت على الأفراد غير المقيمين استخراج هوية ورقم اتصال سعوديين وفتح حساب مصرفي محلي، فيما ألزمت الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، والكيانات غير الربحية الأجنبية بالتسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
كما تضمنت الضوابط الإفصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، مع الإبلاغ عن أي تغيير في الملكية بنسبة 5% أو أكثر أو في هيكل القرارات خلال 15 يوماً.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يونيو الماضي، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، كما وافق على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.
ووفقاً للبيانات المتاحة في أرقام، كان نظام تملّك غير السعوديين للعقار قد دخل حيز النفاذ في 22 يناير 2026.
Loading ads...
وكانت الهيئة العامة للعقار، قد طرحت في أغسطس الماضي مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على منصة استطلاع لاستطلاع الآراء حوله، حيث تضمن المشروع 15 مادة تناولت إجراءات تملك الأجانب، من أفراد وشركات وكيانات غير ربحية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً

الأسواق الأمريكية في عطلة رسمية
منذ 2 ساعات
0




