لبنان يضع شرطاً تفاوضياً مع إسرائيل مقابل نزع سلاح “حزب الله”

9:11 م, الأربعاء, 6 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

فتح رئيس الحكومة نواف سلام ملف حصر السلاح بيد الدولة مجدداً، معلناً أن الحكومة ستعيد النظر وتطور خطة حصر سلاح “حزب الله” ضمن مقاربة تقدم كمدخل لاستعادة القرار السيادي وتهدئة الجبهة الجنوبية.

ووضع رئيس الحكومة نواف سلام شرطاً تفاوضياً واضحاً مع إسرائيل، قائلاً إن الحد الأدنى لأي مفاوضات هو جدول زمني معلن لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، على أن يبقى تثبيت وقف إطلاق النار قاعدة لأي جولة جديدة من الاتصالات في واشنطن.

شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن لبنان “لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل بل إلى تحقيق السلام”، في محاولة للفصل بين مطلب إنهاء الاحتلال وترتيبات الأمن، وبين أي مسار سياسي أوسع قد يثير انقساماً داخلياً.

وتحدث رئيس الحكومة نواف سلام عن الحاجة إلى قوة دولية للمراقبة في جنوب لبنان، بما يضمن خفض الاحتكاك وتثبيت الهدنة، مع الإشارة إلى أن التواصل مع “حزب الله” يتم عبر وزرائه في الحكومة.

تأتي تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام بينما يتصاعد التوتر ميدانياً، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على نحو خمسة وعشرين هدفاً لـ”حزب الله” خلال أربعٍ وعشرين ساعة، وتحدث عن إصابة جنديين جراء مسيرات أطلقها الحزب.

وترافقت التطورات مع حديث عن توغل إسرائيلي جديد جنوب نهر الليطاني، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف لبنانية من فرض وقائع ميدانية طويلة الأمد، أو الدفع باتجاه منطقة عازلة تتجاوز خطوط ما قبل التصعيد.

وأدى الصراع بين إسرائيل و”الحزب الله” إلى موجة نزوح جديدة بعد إنذارات إسرائيلية شملت اثنتي عشرة قرية جنوبية، وهو ما يفاقم ضغوطاً معيشية قائمة أصلاً ويزيد كلفة أي مواجهة ممتدة على الاقتصاد المحلي.

في المقابل، تصاعدت على منصة “إكس” نبرة انتقادية حادة تجاه “حزب الله”، إذ ربط عدد من المتابعين بين استمرار السلاح خارج الدولة وبين بقاء لبنان رهينة التصعيد، واعتبروا أن نزع سلاح الحزب شرط للاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وتذهب شريحة من المعلقين إلى تحميل “حزب الله” مسؤولية إدخال لبنان في صراع إقليمي أوسع، معتبرين أن الخسائر البشرية والضربات التي طالت مناطق وصولاً إلى البقاع تعكس اختلالاً في ميزان الردع، وأن كلفة القرار العسكري تتجاوز قدرة الدولة والمجتمع على الاحتمال.

في المقابل، يحذر آخرون من أن أي نقاش داخلي حول السلاح تحت النار قد يتحول إلى عامل تفجير سياسي، وأن الأولوية يجب أن تبقى لوقف إطلاق النار وضمان الانسحاب، قبل فتح الملفات الخلافية التي تحتاج إلى تسوية وطنية شاملة.

ومن جهة أخرى يحذر مراقبون من أن يعزز ملف نزع سلاح الحزب صدام داخل لبنان، مشيرين إلى أهمية ربط الملف بضمانات دولية وجدول زمني لانسحاب إسرائيلي قابل للتحقق.

في المحصلة، تبدو معادلة رئيس الحكومة نواف سلام قائمة على ربط المسار التفاوضي بحد أدنى واضح هو الانسحاب، وفتح الباب داخلياً أمام تطوير خطة حصر السلاح، لكن نجاحها سيبقى رهناً بميزان الميدان وبقدرة الدولة على تحويل الشروط السياسية إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ.