الخليج يحذر من تشريع أوروبي يهدد تنافسية الشركات

الخليج يحذر من تشريع أوروبي يهدد تنافسية الشركات

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، عن قلق بالغ إزاء التشريعات الأوروبية الجديدة الخاصة بالعناية الواجبة واستدامة الشركات المطروحة ضمن مفاوضات مؤسسية متقدمة.

وأكدت أن هذه التشريعات تلزم الشركات الكبرى الأوروبية والدولية بتبني مفاهيم موحدة للاستدامة. وفرض التزامات تتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان وخطط التغير المناخي، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

كما أوضحت أن النصوص المقترحة تتضمن متطلبات تقارير إلزامية مفصلة عن آثار الاستدامة. وفرض غرامات مالية صارمة على الشركات غير الملتزمة بهذه المعايير.

وبينت أن تطبيق هذه الالتزامات خارج نطاق الاتفاقيات المناخية الدولية يعد سابقة تنظيمية. قد تفرض أعباء قانونية وتشغيلية مرتفعة على شركات المنطقة.

تعديلات غير كافية

لفتت دول المجلس إلى أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي لتخفيف بعض المواد لم تحقق الأهداف المرجوة من تقليص الأثر السلبي المتوقع.

وأضافت أن الأثر المحتمل لهذه التشريعات يظل مصدر قلق حقيقي على تنافسية الشركات الخليجية العاملة في السوق الأوروبية. واستقرار نماذج أعمالها.

كما وأشارت إلى أن البيئة التنظيمية الجديدة قد تفرض تحديات إضافية على الاستثمارات الصناعية والطاقة والنقل والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد العابرة للحدود.

وأكدت أن دول المجلس لا تعارض مبدأ الاستدامة. لكنها ترفض فرض نماذج تنظيمية أحادية الجانب تتجاوز الخصوصيات الاقتصادية والتشريعية للدول الأخرى.

التزامات دولية

أعادت دول المجلس التأكيد على التزامها الكامل بكافة الاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة وتغير المناخ. ضمن أطر قانونية سيادية واضحة.

وأوضحت أنها واءمت تشريعاتها الوطنية مع اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وآليات المراجعة الدورية الشاملة.

كما أبرزت أن تقاريرها الدورية تقدم بشفافية وانتظام في المحافل الدولية. بما يعكس التزامًا عمليًا وليس مجرد تعهدات سياسية.

وأشارت إلى أن هذا المسار الإصلاحي الداخلي يجري بالتوازي مع خطط تنويع الاقتصاد وتقليل الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

تداعيات الطاقة

وفي السياق نفسه شددت على أن الجهود الخليجية لضمان إمدادات الطاقة الموثوقة لأوروبا قد تتأثر سلبًا باستمرار حالة عدم اليقين التنظيمي.

كما أكدت أن أي اضطراب في استقرار الإمدادات سيصيب الأسواق الأوروبية مباشرة. في ظل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة القادمة من المنطقة.

وخلصت إلى أن الشركات التي يشملها التشريع تبدأ تقييمات شاملة للمخاطر القانونية والمالية. ولا تستبعد التخارج من السوق الأوروبية.

بينما أعربت عن أملها في أن تعيد الدول الأوروبية الصديقة النظر في نطاق التطبيق بحيث يظل محصورًا داخل الاتحاد دون آثار عابرة للحدود.

الرابط المختصر :