الاتصالات تمدد مهلة تقديم العروض لتطوير البريد السوري.. ما الأسباب؟

مبنى وزارة الاتصالات والتقانة السورية في دمشق - سانا

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- مددت وزارة الاتصالات السورية مهلة استقبال الردود على وثيقة طلب المعلومات لتطوير البريد السوري حتى 23 نيسان 2026، بهدف إتاحة وقت إضافي للجهات المهتمة لتقديم مقترحات شاملة. - تسعى الوزارة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحديث البريد السوري وتحويله إلى منصة حديثة لخدمات الطرود والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، مع تقديم خدمات رقمية وحكومية. - تهدف الخطوة إلى تطوير سوق بريدي تنافسي ومفتوح، دون منح أفضليات، لتعزيز الاستثمارات والخبرات، مع دعوة الجهات لتقديم رؤى استراتيجية وخطط تحديث شاملة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، تمديد المهلة المحددة لاستقبال الردود على وثيقة طلب المعلومات الخاصة بإقامة شراكة استراتيجية لتطوير المؤسسة السورية للبريد، وذلك حتى يوم الخميس 23 من نيسان 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن التمديد يهدف إلى إتاحة وقت إضافي للجهات المهتمة لإعداد تصوراتها ومقترحاتها الأولية بشكل أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز جودة المشاركة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى توسيع نطاق المشاركة أمام مشغلي القطاع الخاص والمستثمرين المؤهلين، لتقديم رؤى عملية تدعم تحديث البريد السوري وتحويله إلى منصة وطنية حديثة لخدمات الطرود والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقديم خدمات رقمية وحكومية للمواطنين.

وكانت الوزارة قد أطلقت وثيقة طلب المعلومات ضمن توجهها لتطوير المؤسسة السورية للبريد ورفع كفاءتها التشغيلية والتقنية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحسين خدمات التوصيل وتعزيز مرونتها.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تطوير سوق بريدي تنافسي ومفتوح، يتيح تعدد الجهات الفاعلة من دون منح أي جهة أفضليات أو حصريات، بما يعزز استقطاب الاستثمارات والخبرات في هذا القطاع الحيوي.

ودعت الوزارة الجهات الراغبة بالمشاركة إلى تضمين ردودها رؤيتها الاستراتيجية وآليات التنفيذ والتصورات الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى خطط تحديث العمليات البريدية والبنية التقنية وإدارة البيانات.

كما أشارت إلى أن الردود والاستفسارات الواردة ستسهم في بلورة متطلبات التطوير والاستثمار، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة وضع معايير المنافسة واستكمال الإجراءات اللاحقة.