الاحتياطي النفطي الأميركي يقترب من أدنى مستوياته منذ 40 عاماً

يتقلص مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام المخصص للطوارئ بوتيرة متسارعة، مقترباً من أدنى مستوى له في 4 عقود الذي سُجل خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، وفق CNN.

ويواصل المسؤولون الأميركيون السحب المكثف من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للتخفيف من تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة، الاثنين، أن حجم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تراجع بمقدار 7.9 مليون برميل إضافية خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يوازي تقريباً الـ8 ملايين برميل التي جرى ضخها في الأسبوع السابق.

وبذلك انخفض حجم النفط في الاحتياطي الاستراتيجي إلى 349.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2023.

وإذا استمرت وتيرة السحب الحالية، فمن المتوقع أن يتراجع الاحتياطي إلى ما دون 346.8 مليون برميل خلال هذا الأسبوع، وهو المستوى الأدنى الذي بلغه في عهد بايدن خلال يوليو 2023.

وسيترك ذلك احتياطي النفط الطارئ الأميركي عند أدنى كمية نفط منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، عندما كان الاقتصاد الأميركي أصغر حجماً ويستهلك طاقة أقل.

وعندما أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2022، انتقد بايدن بشدة بسبب السحب المكثف من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي قبل انتخابات التجديد النصفي في ذلك العام.

إلا أن ترمب يضخ حالياً كميات من احتياطي الطوارئ بوتيرة أسرع من تلك التي شهدتها فترة بايدن، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

وانخفض حجم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بمقدار 66 مليون برميل منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي.

وكان مايك سومرز، الرئيس التنفيذي للمعهد الأميركي للبترول، قد حذر من تأثير الحرب مع إيران على الاحتياطي النفطي الاستراتيجي. وفي حديثه إلى CNN، تناول أوضاع إنتاج النفط حول العالم.

كما تتراجع مخزونات النفط التجارية الأميركية بوتيرة سريعة، حسبما أفادت CNN في مايو الماضي.

ويولي السوق اهتماماً خاصاً لكمية الخام المخزنة في كوشينج بولاية أوكلاهوما، لأن هذه المنطقة تُعد نقطة التسعير لعقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة.

وتشير بيانات شركة "كبلر"، المتخصصة في معلومات الطاقة، إلى أن مخزونات كوشينج تراجعت من نحو 33 مليون برميل قبل 7 أسابيع إلى ما يقرب من 24.5 مليون برميل حالياً، مقتربة من ما وصفه مات سميث، كبير محللي النفط في "كبلر"، بـ"المستويات التشغيلية المتدنية" البالغة نحو 20 مليون برميل.

وأضاف: "لا يمكن خفض المخزونات إلى الصفر، لأن هناك رواسب في قاع الخزانات. ويجب الإبقاء على حجم معين من النفط لضمان استمرار تشغيلها".

قد يدفع الارتفاع الحاد في الصادرات الأميركية، إلى جانب تراجع المخزونات التجارية والاحتياطية، المسؤولين الأميركيين إلى التفكير في الخيار الأكثر تطرفاً، وهو تقييد الصادرات أو حتى حظرها، بحسب CNN.

ورغم أن الحد من الصادرات أو وقفها قد يؤدي مؤقتاً إلى خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حذر محللون من أن مثل هذه الخطوة قد تزيد من اضطراب نظام الطاقة العالمي وتلحق أضراراً جسيمة بالمصافي والمنتجين الأميركيين.

وأكد البيت الأبيض أن هذا الخيار غير مطروح حالياً.