إعلام عبري: الولايات المتحدة رفضت طلب إسرائيل إبقاء العقوبات على سوريا

إعلام عبري: الولايات المتحدة رفضت طلب إسرائيل إبقاء العقوبات على سوريا

الولايات المتحدة رفضت طلب إسرائيل إبقاء العقوبات على سوريا

تلفزيون سوريا ـ دمشق

إظهار الملخص

- رفضت الولايات المتحدة طلب إسرائيل بعدم رفع جميع العقوبات عن سوريا، حيث سعت إسرائيل للإبقاء على بعضها كورقة تفاوض مستقبلية، لكن إدارة ترامب وعدت بتعويض إسرائيل عن هذا الرفض.

- وقع الرئيس ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي ألغى "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ 2019، مما يعكس جهوداً دبلوماسية مكثفة من الحكومة السورية ودعم الجالية السورية.

- من المتوقع أن يسهم إلغاء "قانون قيصر" في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات والمساعدات الأجنبية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، عن رفض الولايات المتحدة طلب إسرائيل في عدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن وعدت بـ "تعويض" تل أبيب عن ذلك الرفض.

وقال مصدران إسرائيليان إن إسرائيل حاولت إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف الإبقاء على جزء منها كورقة تفاوض مستقبلية، إلا أن مساعيها قوبلت بالرفض.

وذكر المصدران أن مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجهوا إلى مسؤولين بإدارة ترامب، وحاولوا التأثير عليهم لحملهم على عدم رفع العقوبات عن سوريا، بدعوى ترك بعضها ليكون رفعها مرتبطاً بنتائج مفاوضات مستقبلية بين سوريا وإسرائيل.

وأشارا إلى أن فريق ترامب رفض الطلب الإسرائيلي، غير أنهما أضافا أن إدارة الرئيس الأميركي وعدت بتعويض إسرائيل عن ذلك، من دون توضيح ماهية هذا التعويض.

انتهاء قانون قيصر

وكان الرئيس ترامب قد وقّع يوم الجمعة، على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي تضمّن مادة تلغي بشكل كامل "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً فور التوقيع.

ويأتي إلغاء قانون قيصر، وفق المعنيين، بشكل شامل ومن دون أي شروط، تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية والمنظمات السورية–الأميركية الفاعلة في واشنطن، إلى جانب مساندة دول شقيقة وصديقة عملت على رفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.

ومن المتوقع أن يسهم إلغاء "قانون قيصر" في فتح المجال أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار، ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، بعد إزالة أحد أبرز العوائق أمام ذلك.