أزمة إغلاق حسابات بنكية في غزة.. لجنة فلسطينية تطالب عباس بالتدخل

يحرم تجميد حسابات أهالي غزة بعض المواطنين من الوصول إلى مدخراتهم وأموالهم - غيتي/ أرشيفية

كشفت رسالة حصل عليها التلفزيون العربي عن مخاوف متزايدة من تداعيات تجميد الحسابات البنكية في غزة، وسط مطالبات بتدخل عاجل لتخفيف معاناة السكان.

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في رسالة وجهتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من تداعيات خطيرة لإغلاق وتجميد الحسابات البنكية للمواطنين في قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدد حياة آلاف الأسر ومصادر معيشتها، في ظل الحصار الاقتصادي وأزمة السيولة النقدية التي يعاني منها القطاع.

وطالبت اللجنة بالتدخل لدى الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية لوقف إجراءات البنوك، ورفع القيود المفروضة على حسابات المواطنين، بما يضمن قدرتهم على الوصول إلى مدخراتهم وأموالهم.

وقالت إن البنوك الفلسطينية، وخصوصًا بنك فلسطين المحدود، أقدمت على تجميد أو إغلاق حسابات مصرفية وتقييد التعاملات المالية لأعداد من المواطنين في غزة، ما ألحق أضرارًا بفئات مختلفة تعاني أصلًا من تداعيات العدوان الإسرائيلي والحصار الاقتصادي.

وأوضحت أن بعض المتضررين أودعوا مدخراتهم في هذه الحسابات، لكن الإجراءات المصرفية تحول دون قدرتهم على التصرف بأموالهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب الرسالة الموجهة إلى عباس، تشمل الفئات المتضررة موظفين في الحكومة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعائلات الشهداء والأسرى، وجرحى العدوان الإسرائيلي، إلى جانب مواطنين من الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وحذرت اللجنة من أن استمرار هذه الإجراءات ستكون له انعكاسات خطيرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن كثيرًا من الأسر تعتمد على المساعدات والتحويلات المالية التي تصل إلى حساباتها البنكية من أقاربها في الخارج أو من جهات تقدم لها الدعم.

وشددت على أن إجراءات البنوك تحمل "تبعات خطيرة تمس بحياة الناس ومعيشتهم ومستقبل أبنائهم"، ولا سيما أسر الشهداء والأسرى والموظفين والفئات الفقيرة التي تعتمد على هذه الأموال لتأمين احتياجاتها اليومية.

ولفتت الرسالة إلى حالة القلق التي يعيشها المواطنون مع تداول أنباء عن اعتزام البنوك إغلاق مزيد من الحسابات، في وقت تواجه فيه غزة أزمة خانقة في السيولة النقدية، تفاقمها مشكلة الأوراق النقدية البالية والتالفة.

كما حذرت اللجنة من تفاقم معاناة الأهالي جراء "هندسة الجوع والحصار والخنق الاقتصادي"، فضلًا عن استغلال بعض كبار التجار للأوضاع الاقتصادية الصعبة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب النازحين والمتضررين.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية محمود عباس إلى إصدار توجيهاته للحكومة وسلطة النقد الفلسطينية من أجل وقف إجراءات إغلاق الحسابات وتجميدها وتخفيف القيود المفروضة على المعاملات المصرفية.

واعتبرت أن التدخل لوقف هذه الإجراءات من شأنه تخفيف معاناة المواطنين ومساعدتهم على مواجهة القيود الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

واختتمت اللجنة رسالتها بالدعوة إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإلزام البنوك برفع القيود عن حسابات المواطنين، وضمان التعامل معهم وفق القانون والنظام.