صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط بسبب الحرب

3.1 % نمو اقتصاد الإمارات 2026

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من 3.6% في عام 2025 إلى 1.9% في عام 2026، ثم يتعافى إلى 4.6% في عام 2027، حيث تشهد المنطقة التأثير المباشر الأكبر للنزاع والتعافي المتوقع بعده، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء.

بالنسبة لمصدري السلع الأساسية المتضررين بشكل مباشر من النزاع، فإن انخفاض الإنتاج والصادرات يعني مراجعة حادة بالخفض لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وذلك تبعاً لحجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن الاعتماد على مضيق هرمز وتوافر طرق تصدير بديلة. ولذلك، فإن انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 يكون أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل وضوحاً في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لجميع هذه الاقتصادات، من المتوقع أن ينتعش النمو في عام 2027، بناءً على افتراض عودة إنتاج الطاقة والنقل إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو افتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا امتدت مدة النزاع وأُعيد تقييم حجم الضرر. بينما تم تعديل توقعات النمو لعام 2027 بالرفع بمقدار 1.6 نقطة مئوية لتصل إلى 3.2%. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات في 2026 من 5% (توقعات يناير 2026)، إلى 3.1% على أن ترتفع إلى 5.3% في 2027. وفي المملكة العربية السعودية، تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 بالخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يناير، لتصل إلى 3.1%، وتم تعديل توقعات النمو لعام 2027 بالرفع بمقدار 0.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.5%.وتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد قطر بنحو 8.6% والبحرين بنسبة 0.5% والكويت بنسبة 0.6%. بينما توقع نمو اقتصاد سلطنة عُمان 3.5% في 2026.