سعر الفائدة في مصر..توقعات بخفض جديد في اجتماع نهاية 2025 مع استمرار السيطرة على التضخم

يتوقع محللون اقتصاديون أن يُقدِم البنك المركزي المصري على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 25 ديسمبر، مستفيداً من استمرار انخفاض معدل التضخم، وكذلك مواكبة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.تخفيضات متتالية خلال 2025منذ بداية 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 625 نقطة أساس، بعد موجة رفع كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.في اجتماع أكتوبر الماضي، خفّض البنك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما أبقى على أسعار الفائدة خلال اجتماع نوفمبر. حالياً، تبلغ أسعار الفائدة 22% للإقراض و21% للإيداع وفق بيانات البنك المركزي المصري.توقعات سعر الفائدة الجديدقالت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أنه من المتوقع خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مؤكدة أن انخفاض التضخم الأخير وقرار الفيدرالي الأمريكي يدعمان هذا القرار، بحسب سي إن إن الاقتصادية.بينما يرى هاني جنينة رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن البنك المركزي لديه مساحة للخفض دون تعارض مع التضخم، ويتوقع استمرار خفض الفائدة بوتيرة تصل إلى 8% خلال 2026.وتوقع محللون آخرون أن يصل الخفض إلى 150 نقطة أساس لتحفيز القطاع الخاص، مستندين إلى تحسن الوضع الخارجي لمصر وارتفاع قيمة الجنيه وسعر الفائدة الحقيقي.ومع ذلك، احتفظ البعض بإمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، في إطار التحوط لاحتمالات زيادة تضخمية خلال 2026.عوامل دعم السياسة النقدية التيسيريةبحسب الخبراء يُظهر الاقتصاد المصري مرونة واضحة بدعم من:ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025.زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي.نمو إيرادات قناة السويس بنحو 17% خلال أول خمسة أشهر من السنة المالية 2025/2026.ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 7% منذ بداية العام، ما يعكس قوة السيولة من العملة الأجنبية.توقعات 2026 لأسعار الفائدةأشار محللون إلى أن البنك المركزي قادر على مواصلة سياسة التيسير النقدي خلال 2026، مع خفض محتمل بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، مستفيداً من تراجع التضخم وارتفاع السيولة بالعملة الصعبة، بما يدعم استقرار الجنيه ونمو الاقتصاد المحلي.ويستهدف البنك المركزي المصري مواصلة خفض معدل التضخم ليصل إلى نطاق 5%–9% في الربع الرابع 2026، و3%–7% في الربع الرابع 2028، ما يعكس التزامه بالاستقرار النقدي وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية الخارجية والداخلية.