البنك الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات

أشاد البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سانديب ماهاجان، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، وعددًا من مسؤولي البنك الدولي، وذلك بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، وفق بيان حكومي.

في هذا الصدد، أكد وفد البنك الدولي أن الاختبار الحقيقي لأي اقتصاد يتمثل في قدرته على الصمود وتحقيق الاستقرار والنمو خلال الفترات الصعبة، وهو ما نجحت مصر في تحقيقه خلال المرحلة الأخيرة.

كما أثنى مسؤولو البنك الدولي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وقيد عدد من الشركات في البورصة، وإنشاء وحدة متخصصة للشركات المملوكة للدولة، معربين عن استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم والمساندة اللازمين لإنجاح هذه الإصلاحات.

من جانبه، طرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فرص تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي، وتشمل هذه الشراكة العديد من المجالات الحيوية، من بينها مشروعات البنية التحتية، ودعم استثمارات القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وقال عيسى: “تحرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للمشاركة بصورة أوسع وأكثر فاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية”.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التوترات الإقليمية الأخيرة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات الدولية والإقليمية.

كما استعرض رؤية الحكومة بشأن تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها، حيث أكد الانتهاء قريبًا من إجراءات توزيع ونقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، وذلك عقب إلغاء الوزارة.

فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ إجراءات القيد المؤقت لعدد 18 شركة حكومية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، فضلًا عن اعتماد مجلس الوزراء مؤخرًا الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات ومتابعة أدائهم، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا