اتفاقية مبدئية بين «موانئ أبوظبي» والكونغو لتطوير ميناء ماتادي

أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، توقيع اتفاقية مبدئية مع كل من وزارة النقل والاتصالات والطرق، والمكتب الوطني للنقل «أوناترا إس إيه» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتم بموجبها بحث سبل تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء ماتادي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.وجرى التوقيع على الاتفاقية في ديوان الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، من قبل جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات والطرق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.إطار عملترسم الاتفاقية إطار عمل تعاوني بين مجموعة موانئ أبوظبي والمكتب الوطني للنقل، يتيح استطلاع إمكانية تطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض المتواجدة في ميناء ماتادي، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء، وزيادة طاقته الاستيعابية، وبما يسهم في دفع عجلة النمو التجاري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير في البلاد.قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لمجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية المبدئية مع وزارة النقل والاتصالات والطرق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، و»أوناترا إس إيه«، لاستكشاف فرص تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء ماتادي، الذي يُعد إحدى أهم البوابات البحرية الاستراتيجية في الدولة».سلاسل الإمدادوأضاف الشامسي: تمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية دولة محورية في القارة الإفريقية، حيث تحدّها تسع دول، وتشكل مركزاً حيوياً للتجارة الإقليمية وتعزيز الربط والاتصال عبر المنطقة. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدعم وصول جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والمساهمة في دفع مبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأمد في القارة الإفريقية، انسجاماً مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.تجدر الإشارة إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل توسيع حضورها في أرجاء القارة الإفريقية، وذلك بفضل استثماراتها الحالية في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية في العديد من الدول، ومن ضمنها جمهورية مصر، وتنزانيا، وأنغولا، وجمهورية الكونغو، الأمر الذي سيعزز التكامل التجاري الإقليمي والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.