رئيس الصين يتعهد بسياسات ترفع حجم الاقتصاد لـ 20 تريليون دولار في 2026

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، إن بكين ستنفذ المزيد من السياسات الاستباقية في عام 2026، بهدف دعم النمو على المدى الطويل، وذلك وسط توقعات بأن يحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستهدف نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5% هذا العام، وفق وسائل إعلام رسمية.

ونقل تلفزيون الصين المركزي CCTV عن شي قوله خلال كلمة ألقاها أمام كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني في حفل بمناسبة العام الجديد، إن من المتوقع أن ينمو حجم الاقتصاد الصيني لنحو 140 تريليون يوان (20 تريليون دولار) في 2026.

وأضاف: "من المتوقع أن يمضي اقتصاد بلادنا قدماً وسط ضغوط... (لكنه) يبدي متانة وحيوية قوية".

وأشار إلى أن الصين، ستعمل على "تعزيز التحسن النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي".

ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني النمو المستهدف لعام 2025، والبالغ نحو 5% حتى مع تباطؤه في نهاية العام، متأثراً بالاستهلاك الضعيف للأسر، والانكماش المستمر، وأزمة قطاع العقارات التي طال أمدها.

الخطة الخمسية الـ15

وأكد الرئيس الصيني في كلمته، على الجهود المبذولة لتحقيق بداية قوية للخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وحض شي في خطابه بمناسبة حلول العام الجديد، الحزب بأكمله، والشعب الصيني من جميع القوميات، على أن يتحدوا بشكل أوثق، وأن يواصلوا فتح آفاق جديدة لدفع "تحديث صيني النمط".

وأشاد بعام 2025 بوصفه "عاماً استثنائياً"، لافتاً إلى أن الصين حققت خلاله الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأظهرت مرونة اقتصادية قوية وحيوية كبيرة، وحافظت في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي العام.

وذكر أن "العام الماضي شهد أيضاً اختتام فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، حيث بلغت القوة الوطنية الشاملة للصين مستوى جديداً".

ومع كون عام 2026 يمثل بداية فترة الخطة الخمسية الـ15، دعا شي إلى بذل جهود على مختلف الأصعدة من أجل تحقيق انطلاقة جيدة للفترة الجديدة.

وشدد شي على أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، باعتباره الهيئة الاستشارية السياسية، ينبغي أن يركّز أعماله في المشاورات والمناقشات على صياغة وتنفيذ الخطة الخمسية الـ15، وذلك من أجل حشد دعم واسع وتعبئة القوى لدفع مسيرة تحديث صيني النمط.

تُعزز رسالة شي التعهدات الحكومية الأخيرة بطرح تدابير، لتعزيز دخل الصينيين ودعم الاستهلاك والاستثمار لدفع عجلة النمو.

وخصصت الحكومة المركزية 62.5 مليار يوان من عائدات سندات الخزانة الخاصة للحكومات المحلية لتمويل برنامج تجارة السلع الاستهلاكية في العام المقبل، ما يؤكد أن بكين ستواصل تحفيز الطلب الأسري من خلال البرنامج.

كما أصدر مخطط الدولة الصيني أيضاً، خططاً استثمارية مبكرة لعام 2026، بما في ذلك مشروعان إنشائيان كبيران، بما في ذلك نحو 295 مليار يوان من تمويل الميزانية المركزية، في أحدث جهودها لتعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.