"البلاد غير مهيأة".. تقرير أوروبي يحذّر من عودة واسعة للاجئين إلى سوريا

أفاد موقع "The Loop" الأوروبي في تقرير تحليلي استند إلى مقابلات ميدانية مع عائدين سوريين، بأنّ سوريا ما تزال غير مهيأة لاستقبال عودة واسعة النطاق للاجئين، رغم تصاعد الدعوات الأوروبية والإقليمية لإعادتهم.

وأوضح التقرير أن العائدين إلى سوريا يواجهون واقعاً معقداً، يتسم بالانهيار الاقتصادي وضعف المؤسسات وتراجع الخدمات وتفكك الروابط الاجتماعية، ما يجعل العودة أقرب إلى محاولة للتأقلم مع حالة مستمرة من عدم اليقين، لا إلى عودة مستقرة وآمنة.

وأشار التقرير، الذي أعدّه الباحثان عثمان بهادر دينجر وزينب شاهين-منجوتيك، إلى أن النقاشات السياسية المتزايدة بشأن إعادة اللاجئين السوريين غالباً ما تتجاهل الواقع المعيشي داخل البلاد، داعياً إلى وضع تجارب العائدين في صلب أي سياسات مستقبلية تتعلق بالعودة.

وجاء التقرير في سياق نقاش أوروبي متصاعد حول ملف عودة اللاجئين السوريين، لا سيما بعد تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين أواخر آذار الماضي، قال فيها إنّ "نحو 80% من السوريين المقيمين في ألمانيا، يُفترض أن يعودوا خلال السنوات الثلاث المقبلة"، مضيفاً أن ذلك "كان أيضاً رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع".

لكن المستشارية الألمانية أوضحت لاحقاً أن نسبة الـ"80%" جاءت من الجانب السوري، في حين نفى الشرع صحة هذا الرقم، واعتبره "مبالغاً فيه إلى حد ما"، مؤكداً أن عودة اللاجئين تبقى مرتبطة بإعادة الإعمار وتحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية.

ورغم تزايد أعداد العائدين إلى سوريا من دول الجوار ومناطق النزوح الداخلي، لفت التقرير إلى أن المعلومات المتعلقة بتجارب ما بعد العودة ما تزال محدودة، رغم أهميتها في فهم مستقبل الحركة السكانية والهجرة السورية.

واعتمد الباحثان في دراستهما على 210 مقابلات معمقة مع عائدين، جرى تحليل 80 منها خلال آذار الماضي، وخلصا إلى ثلاث نتائج رئيسية تتعلق بقدرة البلاد على استيعاب العائدين، وطبيعة المرحلة السياسية، وأثر التدهور الاقتصادي في فرص الاستقرار.

وأكد التقرير في نتيجته الأولى أن سوريا لا تمتلك حتى الآن البنية الاقتصادية والمؤسساتية والخدمية القادرة على استيعاب عودة جماعية للاجئين، إذ يواجه العائدون أوضاعاً أمنية هشة، وصعوبات كبيرة في تأمين السكن والعمل والخدمات الأساسية، إضافة إلى الحاجة إلى المساعدة القانونية.

أما النتيجة الثانية، فتشير إلى أن غالبية العائدين ينظرون إلى النظام السياسي الحالي بوصفه مرحلة انتقالية غير مكتملة، مع وجود انفتاح محدود على مستوى المشاركة والتمثيل، لكن من دون مؤسسات سياسية مستقرة أو قنوات فعلية للمشاركة العامة.

وبحسب التقرير، يبقى التدهور الاقتصادي العامل الأكثر تأثيراً في حياة العائدين، إذ تشكل البطالة وضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات العامة أبرز العقبات أمام الاستقرار بعد العودة، فضلاً عن دور هذه الضغوط في تعميق الانقسامات الاجتماعية بين العائدين ومن بقوا داخل البلاد.

وخلص التقرير إلى أن أي سياسات تتعلق بإعادة اللاجئين السوريين ينبغي ألا تستند إلى الاعتبارات السياسية وحدها، بل إلى تقييم واقعي للظروف داخل سوريا، وتجارب العائدين أنفسهم، ومدى توفر مقومات العودة الآمنة والمستدامة.

منذ أواخر عام 2024، ارتفعت وتيرة العودة إلى سوريا، إذ عاد نحو 1.99 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، إلى جانب أكثر من 1.14 مليون شخص من الخارج، بما يجعل العائدين يشكلون قرابة 11% من سكان البلاد، وتتركز معظم حالات العودة من تركيا ولبنان والأردن، باتجاه مدن كبرى مثل دمشق وحلب وإدلب وحمص وريف دمشق.

وتربط الدراسة دوافع العودة بعوامل عدة، أبرزها التحولات السياسية بعد انتهاء حكم الأسد، ولمّ شمل العائلات، والمسؤوليات الأسرية، والرغبة في المساهمة بإعادة بناء المجتمعات المحلية، إلى جانب ضغوط المعيشة وصعوبة الأوضاع القانونية وتراجع فرص الهجرة إلى وجهات أخرى.

لكن التقرير يشير إلى أن هؤلاء يعودون إلى بلد يعاني انهياراً واسعاً في البنية التحتية وضعفاً اقتصادياً يحدّان من قدرته على استيعابهم، ونقل عن أحد المشاركين في دمشق قوله إن "العائدين سيُغرقون سوريا، إنهم يشكلون عبئاً هائلاً على البلاد".

وبحسب الدراسة، أدت مستويات العودة الحالية إلى زيادة الضغط على السكن وأسعار الغذاء والخدمات الأساسية، ولا سيما في دمشق وحلب، حيث ساهم ارتفاع الإيجارات وحجم الدمار في تفاقم الاكتظاظ، بينما يعيش بعض العائدين في خيام قرب منازلهم المدمرة. وترى الدراسة أن العودة المستدامة تبقى مشروطة بإعادة إعمار واسعة، واستقرار مؤسساتي، وتعافٍ اقتصادي يحتاج إلى وقت طويل.

أظهرت مقابلات العائدين أن الوضع الاقتصادي هو العامل الأكثر تأثيراً في حياتهم بعد العودة، إذ عبّر 60% منهم عن عدم رضاهم، و18.75% عن عدم رضا شديد، بسبب البطالة وضعف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور قيمة العملة. في المقابل، وصف عدد محدود، ممن يملكون مدخرات أو مصادر دخل خارجية، أوضاعهم بأنها "مقبولة".

وتؤثر هذه الظروف، وفق التقرير، في قدرة العائدين على البقاء داخل البلاد، بل في قرارهم بالاستقرار أو المغادرة مجدداً، اجتماعياً، لا يتحدث العائدون عن مشكلة منفردة بقدر ما يشيرون إلى تآكل واسع في النسيج الاجتماعي. ونقلت الدراسة عن أحد المشاركين قوله: "نعيش جنباً إلى جنب، لكننا لم نعد نعرف ماذا نمثل لبعضنا البعض".

وتكشف المقابلات عن علاقات اجتماعية متصدعة، وتراجع الروابط الأسرية، وظهور انقسامات جديدة مرتبطة بالاصطفافات السياسية السابقة وتجارب النزوح والانقسامات العرقية والطائفية، إضافة إلى فجوة متنامية بين من بقوا داخل البلاد والعائدين إليها، تتجلى في مشاعر استياء وسوء فهم متبادل.

كذلك، يسهم الفقر والبطالة واتساع الفوارق الاقتصادية في تعميق التوترات الاجتماعية، وإضعاف التضامن داخل الأسر والمجتمعات المحلية، ودفع بعض الأفراد نحو التسول أو أنشطة غير قانونية، بحسب ما أورده المشاركون في الدراسة.

اتسمت تقييمات العائدين للوضع السياسي بالحذر، إذ عبّر 31.25% منهم عن الرضا عن مرحلة ما بعد الأسد، و20% عن رضا كبير، بينما بقي 41.25% على الحياد، في حين أبدى عدد محدود عدم رضاه.

ولا يتركز قلق العائدين، وفق التقرير، على القمع المباشر أو الانفلات الأمني بقدر ما يرتبط بغياب نظام سياسي متكامل. فقد وصف كثيرون سوريا بأنها ما تزال في "مرحلة انتقالية"، مؤكدين غياب حياة سياسية فعلية ودستور واضح وأحزاب فاعلة وقنوات مؤسسية للمشاركة العامة.

أما على المستوى الأمني، فكانت التقييمات أكثر إيجابية نسبياً، إذ أشار معظم المشاركين إلى تراجع العنف واسع النطاق، مع استمرار مخاطر أخرى تشمل ضعف الوصول إلى الكهرباء والمياه والرعاية الصحية وفرص العمل، إضافة إلى تهديدات الألغام والذخائر غير المنفجرة ووجود جماعات مسلحة خارج سيطرة الدولة.

ورغم إقرار عدد من العائدين بتحسن نسبي في الوضع الأمني وبعض التغيرات السياسية، فإنهم ما يزالون يواجهون صعوبات اقتصادية حادة، وتدهوراً في الخدمات العامة، وتفككاً اجتماعياً يعرقل اندماجهم.

وبحسب التقرير، لم يشعر كثير من العائدين بأن عودتهم كانت "عودة إلى الوطن" بقدر ما كانت محاولة للتأقلم مع واقع يطبعه عدم اليقين. وأبدى عدد كبير استعدادهم للبقاء، لكنهم ربطوا ذلك بتحسن الظروف الاقتصادية، واستعادة الخدمات، والحفاظ على الاستقرار الأمني.

تخلص الدراسة إلى أن سوريا ما تزال غير مهيأة لعودة واسعة النطاق، وأن الدعوات الأوروبية والإقليمية لإعادة اللاجئين تتجاهل واقعاً معيشياً معقداً، محذرة من أن إقصاء تجارب العائدين عن النقاشات السياسية قد ينتج سياسات غير فعالة تعيد تدوير الهجرة والعودة الهشة.