قاض أمريكي يوقف احتجاز ناشط بريطاني بعد حظر دخوله بأمر من إدارة ترامب

أوقف قاض أمريكي، الخميس، مؤقتا إجراءات احتجاز الناشط البريطاني عمران أحمد، المعروف بمناهضته للتضليل الإعلامي، بعدما رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية حظر دخوله، وهو ما تقول واشنطن إنه مرتبط بمساع لفرض رقابة على الإنترنت. وجاء الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة، الثلاثاء، ليشمل أحمد وأربعة أوروبيين بينهم المفوض الفرنسي السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، بتهمة العمل على تقويض حرية التعبير أو استهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية عبر لوائح تنظيمية اعتبرتها واشنطن مجحفة. ويقيم أحمد في نيويورك، ويعتقد أنه الوحيد من بين المجموعة الموجود داخل الأراضي الأمريكية. الخطوة أثارت احتجاجات أوروبية، إذ ترى حكومات عدة أن الأنشطة واللوائح محل الجدل تسهم في جعل الإنترنت أكثر أمانا من خلال مكافحة المعلومات المضللة وإلزام شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني، بما يشمل خطاب الكراهية والمواد المحرضة على الاعتداء الجنسي ضد الأطفال. شبكة "سي بي إس" تمنع عرض تقرير يكشف عمليات ترحيل جماعية نفذتها إدارة ترامب ويشغل أحمد منصب الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية في الولايات المتحدة، ويبلغ من العمر 47 عاما. وقد أثار الحظر مخاوف جدية من ترحيله وفصله عن زوجته وطفله، وكلاهما يحمل الجنسية الأمريكية، وفق ما ورد في دعواه التي تقدم بها الأربعاء أمام محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، عند إعلانه قيود التأشيرات، إنه يرى أن وجود هؤلاء الأشخاص الخمسة على الأراضي الأمريكية قد يترتب عليه عواقب وخيمة على السياسة الخارجية، ما يتيح إمكانية ترحيلهم. وفي دعواه، ذكر أحمد أسماء روبيو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب، مؤكدا أن هؤلاء ينتهكون حقوقه في حرية التعبير وضمانات الإجراءات القانونية عبر تهديده بالترحيل. وأصدر القاضي فيرنون برودريك، من المحكمة الجزئية الأمريكية، أمرا تقييديا مؤقتا يمنع احتجاز أحمد أو القبض عليه أو ترحيله قبل النظر في قضيته، وحدد جلسة لجمع الأطراف في 29 كانون الأول/ديسمبر. وفي تعليق على القضية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "المحكمة العليا والكونغرس أوضحا مرارا أن الولايات المتحدة غير ملزمة بالسماح للأجانب بدخول البلاد أو البقاء فيها". فيما امتنعت وزارة الأمن الداخلي عن الرد على طلب للتعليق. فرانس24/ رويترز