تقرير: إدارة مكافحة المخدرات الأميركية سمحت بدخول شحنات فنتانيل للبلاد

دعت حاكمة ولاية نيو مكسيكو الأميركية، الأربعاء، إلى فتح تحقيق جنائي بحق إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، بعدما كشف تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" أن عملاء فيدراليين سمحوا بوصول مئات الآلاف من حبوب "الفنتانيل" المهربة، إلى الشوارع على مدى عامين أثناء ملاحقتهم قضايا أكبر تتعلق بتهريب المخدرات.

وطلبت الحاكمة ميشيل لوجان جريشام من المدعي العام للولاية التحقيق فيما إذا كانت تصرفات الوكالة قد انتهكت قوانين نيو مكسيكو، في تحد غير مسبوق لوكالة إنفاذ قانون فيدرالية في وقت لا يزال فيه "الفنتانيل" أحد أخطر التهديدات للصحة العامة في الولايات المتحدة.

وجاء هذا الطلب عقب تحقيق أجرته "أسوشيتد برس" كشف أن عملاء إدارة مكافحة المخدرات سمحوا مراراً بمرور شحنات كبيرة من "الفنتانيل" عبر نيو مكسيكو بين عامي 2023 و2025، بدلاً من مصادرتها فوراً، سعياً إلى بناء قضايا ضد مهربين أعلى مرتبة داخل شبكات الاتجار.

ويثير طلب الحاكمة إجراء تحقيق جنائي التساؤلات بشأن أساليب مكافحة المخدرات، و ما إذا كان العملاء الفيدراليون أنفسهم قد تجاوزوا الحدود القانونية أثناء ملاحقتهم منظمات تهريب أكبر.

وقال عملاء حاليون وسابقون في إدارة مكافحة المخدرات لـ"أسوشيتد برس" إن هذه الاستراتيجية مثّلت مجازفة بالسلامة العامة في ولاية تعاني بشدة من أزمة "الفنتانيل"، وربما خالفت قواعد وزارة العدل الأميركية المصممة لحماية الجمهور من مخدر صنفه البيت الأبيض العام الماضي على أنه "سلاح دمار شامل".

وقالت لوجان جريشام في بيان: "لا توجد كلمات تصف مدى التهور والخطورة في هذه القرارات. وليكن الأمر واضحاً: كانت إدارة مكافحة المخدرات تعلم أن أشخاصاً سيلقون حتفهم إذا وصلت هذه الحبوب إلى مجتمعات نيو مكسيكو، لكنها سمحت بحدوث ذلك على أي حال".

وقالت الوكالة إن إدارة مكافحة المخدرات لم ترد فوراً على طلب للتعليق على بيان الحاكمة. وكانت الوكالة قد أكدت سابقاً أنه من غير الواقعي مصادرة كل شحنة مخدرات، وقالت في بيان سابق لـ"أسوشيتد برس" إن "قرارات التحقيق في القضية كانت قانونية ومعقولة في ظل الظروف ومتسقة مع توجيهات الوزارة".

وكتبت المتحدثة باسم الإدارة أماندا ووزنياك في رسالة إلكترونية: "الأوصاف العامة التي توحي بأن الإدارة سمحت عن علم بوصول الفنتانيل إلى المجتمعات المحلية غير صحيحة وتشوه الحقائق بصورة جوهرية".

وقال أليكس أوباليز، الذي شغل منصب المدعي العام الأميركي في نيو مكسيكو من مايو 2022 حتى فبراير 2025، لـ"أسوشيتد برس" إن بعض الشحنات لم تُصادر بسبب محدودية الموارد في مكتبه، وبسبب قناعته بأن ملاحقة المنظمات الكبرى تحقق أثراً أكبر من اعتراض كل صفقة مخدرات مشتبه بها.

وليس من الواضح ما إذا كان بالإمكان ربط أي من حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة في الولاية مباشرة بهذه الاستراتيجية التي اتبعتها الإدارة. وبينما تراجعت وفيات الجرعات الزائدة على مستوى الولايات المتحدة بنسبة 14% العام الماضي، تظهر البيانات الحكومية أن نيو مكسيكو سجلت ارتفاعاً بنسبة 21%.

وقالت الحاكمة في بيانها: "إن أرواح سكان نيو مكسيكو ليست ثمناً تدفعه الحكومة الفيدرالية لممارسة أعمالها. وأعتزم محاسبة الحكومة الفيدرالية على هذه الكارثة، وسأبحث جميع السبل الممكنة لاتخاذ إجراءات ضدها لتصحيح هذه الأخطاء".

واستند تحقيق "أسوشيتد برس" إلى إفادات ثلاثة عملاء حاليين وسابقين وسجلات حكومية، من بينها تقرير داخلي يتعلق بعملية تسليم جرت عام 2023 شملت 74 ألف حبة خضعت لمراقبة إدارة مكافحة المخدرات، لكنها لم تصادرها، داخل مجمع منازل متنقلة في مدينة ألبوكيركي.

وتحدث المبلغ عن المخالفات في إدارة مكافحة المخدرات، ديفيد هاول، الذي تقدم بشكوى سلطت الضوء على شحنات "الفنتانيل" غير المصادرة، الأربعاء، مع موظفين في الكونجرس.

وطلبت منظمة "إمباور أوفرسايت"، المعنية بالدفاع عن المبلغين عن المخالفات والتي تمثل هاول، من اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ومكتب المفتش العام بوزارة العدل التحقيق في مزاعم العميل.

ووصف السيناتور بيرني مورينو (جمهوري من أوهايو) ما كشفه هاول بأنه "فضيحة من أعلى مستوى"، وقال في منشور على منصة "إكس" إنه يعتزم معرفة عدد الأرواح الأميركية التي أُزهقت نتيجة تقاعس إدارة مكافحة المخدرات.

وفي الوقت نفسه، انتقدت مجموعات تمثل الضحايا تقاعس الإدارة، معتبرة أن نهجها في نيو مكسيكو يتناقض مع حملتها المعروفة "حبة واحدة قد تقتل"، التي تحذر من أن بضعة ملليجرامات فقط من "الفنتانيل" قد تتسبب في جرعة زائدة قاتلة.

وقال مايكل جلونيا، الذي فقد ابنته بسبب "الفنتانيل" عام 2023 وأسس منظمة غير ربحية لدعم العائلات التي تعرضت لخسائر مماثلة: "معرفة أن وزارة العدل كانت لديها توجيهات تقضي بمصادرة المواد الأفيونية كلما كان ذلك عملياً، ثم تجاهل هذه التوجيهات، أمر محزن حقاً".