هل تصبح اليونان «أكبر دار مسنين في أوروبا»؟.. الإصلاح الضريبي مخرجاً

التحليلات هل تصبح اليونان «أكبر دار مسنين في أوروبا»؟.. الإصلاح الضريبي مخرجاً

هل تتحول اليونان إلى أكبر دار للمسنين في أوروبا؟.. الإصلاح الضريبي خيار إنقاذ

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن حزمة تحفيزية غير مسبوقة بقيمة 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار).

وتهدف الحزمة إلى التصدي لما وصفه رئيس الوزراء بـ"أزمة وجودية" تهدد مستقبل اليونان، والمتمثلة في الانخفاض الحاد في معدلات المواليد والارتفاع المستمر في أعداد كبار السن، في أزمة ديموغرافية غير مسبوقة.ونقل تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن خطاب رسمي، حذّر فيه ميتسوتاكيس من أن اليونان تواجه خطر التحول إلى "أكبر دار مسنين في أوروبا" بحلول منتصف القرن، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تشكل "أجرأ إصلاح ضريبي منذ أكثر من 50 عامًا". واعتبر أن التفاوت في تكاليف المعيشة بين من لديه أطفال ومن لا يملك، يتطلب تدخلًا حكوميًا مباشرًا لدعم الأسر وتشجيع الإنجاب.فرنسا ليست اليونان.. لماذا تثق باريس باقتصادها رغم الديون الضخمة؟ملامح الحزمة وتتضمن الخطة تخفيضًا عامًا بنسبة نقطتين مئويتين في جميع شرائح الضرائب، إلى جانب إعفاء ضريبي كامل للأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أربعة أطفال أو أكثر.كما تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية خاصة لسكان المناطق الريفية، لا سيما القرى التي يقل عدد سكانها عن 1500 نسمة، في محاولة لإعادة تنشيط تلك المناطق التي تعاني من الهجرة المستمرة والفراغ السكاني.وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2026، على أن تُدمج ضمن خطة اقتصادية واجتماعية أوسع تستهدف معالجة التحديات الديموغرافية والاقتصادية في آنٍ واحد.أزمة ديموغرافية متفاقمةووفقاً لأحدث إحصائيات "يوروستات"، يتوقع أن ينخفض عدد سكان اليونان من 10.2 مليون نسمة حاليًا إلى أقل من 8 ملايين بحلول عام 2050، مع ارتفاع نسبة من هم فوق سن 65 إلى نحو 36% من السكان. وأطلق ميتسوتاكيس على هذا التراجع السكاني وصف "تهديد وطني"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتعامل معه بوصفه أزمة اجتماعية فقط، بل باعتباره أولوية استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي.من جهته، أوضح وزير المالية كيرياكوس بييراكاكيس أن معدلات الخصوبة في اليونان انخفضت إلى النصف منذ الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في 2009، مؤكداً أن "قضية السكان أصبحت جوهر السياسات الاقتصادية".ويُجمع الخبراء على أن الأزمة المالية بين 2009 و2018 كان لها تأثير مدمر على التركيبة السكانية للبلاد، حيث هاجر أكثر من 500 ألف يوناني -معظمهم من الشباب المتعلمين- إلى خارج البلاد، مما أسهم في تسريع وتيرة الشيخوخة وترك فراغاً في سوق العمل ونظام التقاعد.ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يجعل اليونان عاجزة عن تمويل نظام المعاشات والرعاية الصحية، ما يهدد بانفجار اجتماعي واقتصادي مستقبلي.فرص وتحدياتوتعوّل الحكومة على تعافي الأداء الاقتصادي لتمويل الحزمة الجديدة دون الإخلال بالتزاماتها المالية. وقد نجحت البلاد في تحقيق فائض مالي في السنوات الأخيرة، ما يتيح لها هامشًا أوسع للإنفاق الاجتماعي.لكن رغم الترحيب الأولي بالمبادرة، يرى مراقبون أن المعالجة المالية وحدها غير كافية، مشيرين إلى ضرورة تهيئة بيئة شاملة تشجع على الاستقرار الأسري، بما في ذلك توفير فرص العمل، دعم السكن، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.مع ذلك، تعتبر هذه المبادرة تحولًا لافتًا في تعاطي الدولة مع الأزمة السكانية، وقد تشكل في حال نجاحها نموذجاً لدول أوروبية أخرى تواجه تحديات مماثلة في الهرم السكاني. aXA6IDY1LjEwOS42MC4yMzIg جزيرة ام اند امز