سوريا تصوّت لصالح قرار أممي جديد بشأن تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

صوّتت بعثة سوريا الدائمة لدى الأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الجديد المتعلق بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الفقرات الخاصة بسوريا الواردة ضمنه.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في كلمته، إن القرار يشكّل "خطوة نوعية لتثبيت ما عانى منه الشعب السوري من التضليل"، مشيرًا إلى أن سوريا استطاعت اليوم أن تنصف شعبها وتجعلَه قادرًا على التنفس من جديد، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات التسييس التي طالت ملف الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الماضية.

وأضاف علبي أن دمشق تتطلع إلى دعم دول العالم في التعامل مع "التركة الثقيلة" التي ورثتها وكانت ضحية لها، مؤكدًا على أهمية رسم صورة أكثر شمولية للمخاطر الكبيرة التي تعترض مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي الموروث.

ويأتي هذا التصويت في سياق التحركات الأممية المستمرة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وسط جدل متجدد حول مزاعم استخدام هذه الأسلحة خلال سنوات الصراع في سوريا.

قرار تدمير بقايا الأسلحة الكيميائية

وفي تشرين الأول الماضي، رحبت وزارة الخارجية السورية، بتبني منظمة حظر الأسلحة الكيمائية قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية من حقبة الأسد المخلوع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن سوريا "ترحب بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لقرار دمشق التدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية" في البلاد.

وبينت أن القرار الذي قدمته دمشق إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، "أول قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها (في ديسمبر/ كانون الأول الماضي) وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر الشقيقة التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

الهجمات الكيماوية في سوريا

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، 217 هجوما كيماويا منذ بدء الثورة في 2011.

وارتكب نظام الأسد مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، في 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.

وعقب الهجوم، انضم النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013.

وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.

وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة بسوريا في 19 أغسطس 2014، بعد تدميرها مخزون نظام الأسد من الأسلحة الكيميائية.

لكن اتضح فيما بعد أنه تم تدمير الأسلحة الكيمائية فقط في المواقع التي أبلغ نظام الأسد بوجودها، حيث ارتكبت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغاز الكلور والسارين في مدن عدة أبرزها حلب.

وفي 21 أبريل/ نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بالمنظمة.

وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة (وسط) في مارس/ آذار 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب في فبراير/شباط 2018.