تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة

تراجعت وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع ملحوظ سجلته حركة العودة عقب سقوط النظام المخلوع في كانون الأول 2024، وسط تأثير عوامل أمنية واقتصادية وخدمية وموسمية في قرارات اللاجئين.

وقال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه، أمس الأحد، إن أكثر من 1.8 مليون لاجئ سوري عادوا طوعا من مختلف دول العالم إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024، في حين عاد نحو مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم حتى نهاية آب الماضي، وفق تلفزيون المملكة الأردني.

وأضاف طه، في حديث لبرنامج "صوت المملكة"، أن نحو 9 ملايين سوري ما زالوا موجودين خارج البلاد، مشيرا إلى أن وتيرة العودة كانت مرتفعة في بدايتها، مدفوعة برغبة كثير من السوريين الذين أمضوا نحو 14 عاما خارج البلاد في العودة بعد تغير الظروف.

وأوضح أن حركة العودة تتأثر بالمواسم الدراسية، إذ تنخفض خلال العام الدراسي وفصل الشتاء، بينما ترتفع خلال العطلة بين الفصلين وبعد انتهاء العام الدراسي والجامعي.

وقال طه إنه لا توجد دراسات تثبت أن القرب الجغرافي من سوريا يؤخر عودة اللاجئين، لكنه أشار إلى أن قرب الأردن من سوريا يفسر ارتفاع أعداد السوريين الذين لجؤوا إلى مناطق شمالي المملكة، ولا سيما إربد والرمثا والمفرق، خلال السنوات الأولى من الأزمة.

وأضاف أن القرب الجغرافي قد يمنح بعض اللاجئين شعورا بإمكانية العودة في أي وقت، لافتا إلى أن التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية الأردنية، ومنها السماح بتقديم طلبات خروج وعودة، أسهمت في تسهيل حركة السوريين.

وأشار إلى أن التسهيلات شملت السماح للاجئ السوري بالعودة إلى سوريا حتى في حال انتهاء صلاحية جواز سفره، موضحا أن معبر جابر-نصيب شهد في بداية مرحلة العودة فتحا لمدة ست ساعات، قبل زيادة ساعات العمل إلى ثماني ساعات ثم 12 ساعة، وصولا إلى فتحه بشكل مستمر.

وأكد طه أن الأردن وتركيا كانتا من بين الدول التي أتاحت للسوريين العودة إلى بلادهم ثم الرجوع إلى البلد المضيف، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات شملت أيضا إجراءات لم شمل الأسر.

من جانبه، قال مدير الهيئة الطبية الدولية أحمد البواعنة إن عودة السوريين مرت بمراحل مختلفة، إذ ارتفعت أعداد العائدين خلال فترات وانخفضت في فترات أخرى.

وأوضح أن الارتفاع الذي شهدته العودة في كانون الأول 2024 ارتبط جزئيا بعامل عاطفي، وتزامن مع عطلة ما بين الفصلين، قبل أن تؤثر التطورات الأمنية في سوريا وتراجع مستوى الخدمات في بعض المناطق في قرارات الأسر الراغبة في العودة.

وأضاف أن أعداد العائدين بدأت تتراجع عن التوقعات التي كانت قائمة في بداية مرحلة العودة، مرجعا ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها الوضع الأمني والاقتصادي ومستوى الخدمات المتاحة في سوريا.

وأشار البواعنة إلى أن قرار العودة يرتبط كذلك بقدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها ومواردها الأساسية، موضحا أن بعض الأسر تفضل إبقاء أفراد منها في الأردن إلى حين التحقق من استقرار الأوضاع في سوريا.

وقال إن وقوع أي حادث أمني في سوريا يمكن أن ينعكس على حركة العودة ويؤدي إلى تغير وتيرتها لفترة من الزمن.

وفي إطار دعم العودة، أدرجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مرحلة تجريبية جديدة ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، تتضمن مساعدة إضافية بقيمة 300 دولار، أي ما يعادل 210 دنانير، للعائلات المصنفة ضمن الفئات المستضعفة.

وتأتي المساعدة الإضافية إلى جانب المساعدة النقدية الأساسية البالغة 70 دينارا لكل فرد عائد، والتي تصرف لمرة واحدة لتغطية نفقات العودة الفورية، ومنها تكاليف المواصلات واستخراج الوثائق والأدوية.

وبحسب المفوضية، يقتصر الدعم الإضافي على الأسر الأكثر احتياجا، ومنها الأسر التي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة أو حالات صحية خطيرة أو أطفالا ذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى الأسر التي تضم آباء أو مقدمي رعاية عازبين، أو ثمانية أفراد فأكثر، شريطة أن يحمل أفرادها وثائق لجوء سارية وأن يختاروا العودة إلى سوريا.