بعد أكثر من عقد.. الأمم المتحدة تنهي آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا

1:10 م, الخميس, 7 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أنهت الأمم المتحدة رسمياً عمليات المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكدة أن القرار لا يعني انتهاء الأزمة الإنسانية التي لا تزال تؤثر على ملايين السوريين.

ويأتي القرار في ظل تغييرات تشهدها سوريا على مستوى المعابر وطرق الإمداد، بالتزامن مع استمرار الاحتياجات الإنسانية ووجود مئات مخيمات النزوح، خاصة في شمال غربي البلاد.

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك انتهاء عمليات المساعدات العابرة للحدود خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، موضحاً أن القرار جاء بعد إعادة فتح المعابر الحدودية أمام الحركة التجارية وتحسن الوصول عبر شبكات الإمداد التقليدية.

وقال دوجاريك إن آلية المساعدات العابرة للحدود أدّت “دوراً مهماً” خلال سنوات عملها، مشيراً إلى أنها أُنشئت في ذروة الصراع السوري لتجاوز الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية المتضررة.

وشكلت الآلية، التي استفادت منها بشكل رئيسي مناطق شمال غربي سوريا، أحد أبرز مسارات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية السابقة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنه بين آب/أغسطس 2014 وحتى إغلاق المسار، دخلت 58 ألفاً و955 شاحنة مساعدات، إضافة إلى 6 آلاف و124 شاحنة أخرى عبر اتفاقات قائمة على موافقة السلطات السورية، ليصل إجمالي عدد الشاحنات إلى أكثر من 65 ألف شاحنة، قدمت من خلالها الدعم لقرابة 1.25 مليون شخص سنوياً.

وأضاف دوجاريك أن إغلاق الآلية يعكس عودة تدريجية إلى شبكات إمداد أكثر استقراراً، بالتزامن مع إعادة فتح طرق التجارة والمعابر الحدودية، مشيراً إلى أن عمليات إيصال المساعدات ستتحول تدريجياً إلى القنوات التجارية التقليدية.

ورغم إنهاء العملية، شدد مسؤولو الأمم المتحدة على أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال مرتفعة، حيث يحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية، فيما يفتقر نحو 12 مليوناً إلى الوصول المنتظم لمياه شرب نظيفة، بينما يعتمد عدد مماثل على خدمات الرعاية الصحية.

ويأتي هذا التطور بينما تدخل سوريا مرحلة جديدة بعد انهيار حكومة بشار الأسد السابقة في كانون الأول/ديسمبر 2024، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إعادة بناء الأنظمة الاقتصادية والخدمية التي تعطلت خلال سنوات الحرب.

ورغم تحسن الوصول إلى بعض المناطق وإعادة فتح طرق الإمداد، لا تزال مخيمات النزوح منتشرة بشكل واسع، لا سيما في ريف إدلب شمال غربي سوريا، الذي كان المستفيد الأكبر من آلية المساعدات العابرة للحدود.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، إن مسحاً شاملاً لمخيمات النازحين في إدلب أُنجز مؤخراً، فيما تتواصل تقييمات مماثلة في مناطق أخرى من البلاد.

وأضاف الصالح أن نتائج المسح أظهرت وجود 1523 مخيماً تؤوي نحو 400 ألف عائلة، موضحاً أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والمحليين لتقييم الاحتياجات وتحديد أولويات الاستجابة.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تركز على تسريع خطط إغلاق المخيمات ومعالجة أزمة النزوح، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق هدف “سوريا بلا مخيمات” بحلول نهاية العام، وفق مستوى الدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى.

ويُنظر إلى إنهاء آلية المساعدات العابرة للحدود باعتباره جزءاً من تحول أوسع في آلية إدارة الملف الإنساني داخل سوريا، مع انتقال عمليات الإغاثة من أنظمة الطوارئ إلى قنوات إمداد أكثر استقراراً.

وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 13.3 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 7.2 مليون في مستويات حادة، و700 ألف في أوضاع شديدة الخطورة، في مؤشر يعكس عمق الأزمة واتساعها.

ويؤكد التقرير أن جوهر المشكلة لم يعد مرتبطاً بتوفر الغذاء، بل بانهيار القدرة الشرائية للسكان، وهو تحول نوعي في طبيعة الأزمة.

ويبين التقرير أن 91 بالمئة من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، منها 44 بالمئة في مستويات متوسطة أو شديدة، في حين تعتمد نسبة كبيرة من الأسر على استهلاك أغذية أقل جودة، وتضطر لتقليص عدد الوجبات اليومية، أو اضطرارها إنفاق أكثر من نصف دخلها على الغذاء، ما يعكس اختلالاً عميقاً في التوازن الاقتصادي والمعيشي.