"الصناعة والتجارة": حماية المستهلك تغلق 75% من الشكاوى الواردة خلال شهر نيسان

أظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مديرية حماية المستهلك حققت استجابة فاعلة في معالجة ملاحظات المواطنين خلال شهر نيسان من عام 2026، حيث بلغت نسبة إغلاق الشكاوى 75% من إجمالي الشكاوى الواردة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للمديرية خلال شهر نيسان 257 شكوى، تمكنت الكوادر المختصة من إغلاق ومعالجة 194 شكوى منها. وفي الجانب الرقابي، تم تحرير مخالفتين وتوجيه إخطارين لمنشآت تجارية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.

وعلى صعيد متصل، كشفت البيانات أن إجمالي الشكاوى التي تعاملت معها المديرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان قد وصل إلى 818 شكوى، بزيادة مقدارها 123% (أي أكثر من الضعف بـ 23%) لنفس الفترة من العام 2025، حيث كان عدد الشكاوى 364 شكوى، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المواطنين في القنوات الرقابية التابعة للوزارة وقدرتها على التعامل مع شكاواهم بمهنية وسرعة.

كما أظهرت البيانات طبيعة الشكاوى التي تعاملت معها مديرية حماية المستهلك، حيث كشفت الأرقام عن تركز واضح للشكاوى في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وجاءت موزعة حسب القطاعات على النحو التالي:

قطاع الكهربائيات: جاء في المرتبة الأولى بـ 204 شكاوى بنسبة 25% من الإجمالي.

قطاع التجارة الإلكترونية: حل ثانيا بـ 168 شكوى بنسبة 20%، مما يعكس تحديات الرقابة على البيع عبر الإنترنت.

قطاع السيارات: جاء في المرتبة الثالثة بـ 109 شكاوى بنسبة 13%.

قطاع الخدمات: سجل 67 شكوى بنسبة 8%.

أما من حيث مضمون الشكاوى وموضوعها، فقد توزعت كما يلي:

الكفالات والعقود: شكلت الهاجس الأكبر للمستهلكين بنسبة 43% بواقع 353 شكوى.

سلعة أو خدمة معيبة: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 40% وبعدد 324 شكوى.

الإعلانات المضللة: سجلت 81 شكوى بنسبة 10%.