تزايد تقليص الهجرة الشرعية لأمريكا بشكل غير مسبوق

نشر الأحد، 17 مايو / أيار 2026

(CNN) – غالباً ما تحظى عمليات الاعتقال والترحيل التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بمعظم الاهتمام. لكن جانباً آخر من حملة إدارة ترامب القمعية يمرّ مرور الكرام.

يقول ديفيد بير من معهد كاتو: "لقد قلصوا الهجرة الشرعية للعائلات. لقد قلصوا الهجرة القانونية لأصحاب العمل. ... لا توجد فئة تقريبًا لم يستهدفوها بالتخفيضات والتقليصات"، ويجادل بأن هذا "تغيير جذري" - وقصة لم يتم تغطيتها بشكل كافٍ.

فيما وصفه المسؤولون بأنه أكبر حملة ترحيل جماعي في التاريخ، أصبح العملاء الفيدراليون المنتشرون في مدن بجميع أنحاء البلاد مشهداً مألوفاً - ومثيراً للجدل - على مدار العام الماضي، حيث أدت أساليب الاعتقال العنيفة التي تتبعها سلطات الهجرة، إلى تأجيج النقاش الحاد في واشنطن حول تمويل الوكالة.

وقد تصدرت إجراءات إدارة الهجرة والجمارك عناوين الأخبار بشكل متكرر منذ عودة ترامب إلى السلطة، وكان آخرها هذا الأسبوع مع نبأ تولي مدير بالوكالة جديد قريباً أعلى منصب في الوكالة.

إليكم بعض التحولات الرئيسية في مشهد الهجرة القانونية التي يتابعها بير وخبراء آخرون.

على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب يُشيد باستمرار بنجاحاته في خفض الهجرة غير الشرعية على الحدود الأمريكية -المكسيكية، إلا أن بير يرى أن الإدارة قد بذلت جهودًا أكبر لعرقلة الهجرة القانونية.

ويقول بير: "إن التخفيضات في الهجرة القانونية المقررة في عام 2026 أصبحت الآن ضعف التخفيضات في الهجرة غير الشرعية على الحدود شهريًا".

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، قارن بير البيانات المتعلقة بعمليات اعتقال دوريات الحدود، مع البيانات المتعلقة بعدد تأشيرات المهاجرين والطلاب والعمال المهرة الصادرة، وعدد اللاجئين المقبولين في البلاد، وعدد طالبي اللجوء الذين سمح لهم بالدخول بشكل قانوني عبر منافذ الدخول.

تقول جوليا جيلات، المدير المساعد لبرنامج سياسة الهجرة الأمريكية في معهد سياسات الهجرة، إن "الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن الهجرة القانونية قد تُخفّض مستوى الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة إلى النصف هذا العام. إنه خفض هائل لنظام الهجرة لدينا، وله تداعيات جسيمة على المواطنين الأمريكيين وأصحاب العمل في الولايات المتحدة". وتصف هذه الجهود بأنها "غير مسبوقة".

وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

وتؤكد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن لدى الإدارة أسبابًا وجيهة لتغيير نهجها.

يقول مسؤولون من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إنهم اتخذوا خطوات لتعزيز عملية التدقيق، بما في ذلك تعليق القرارات إلى أجل غير مسمى للمتقدمين من 39 دولة تعتبر "عالية المخاطر". يؤثر هذا الإجراء على المهاجرين الشرعيين الذين يسعون للحصول على تأشيرات وتصاريح عمل وبطاقات إقامة دائمة وجنسية.

ووفقًا لبير وجيلات، فإن تأخيرات معالجة الطلبات تُبقي العديد من المتقدمين للحصول على مزايا الهجرة الشرعية في وضع غير مستقر، وعرضة للاعتقال في حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة.

بدأت تظهر مؤشرات على تحولات كبيرة في الهجرة الشرعية العام الماضي. إلا أن تأخر الإبلاغ عن البيانات يعني أننا لا نملك صورة كاملة عن الوضع الراهن. وبحسب تحليل بير، فقد انخفض عدد الموافقات الشهرية على البطاقات الخضراء بنحو 50% على مدار عام اعتبارًا من شهر يناير/كانون الثاني.

ويقول بير إن البيانات تُظهر أن الكوبيين على وجه الخصوص قد تضرروا بشدة من نهج الإدارة، حيث انخفضت معالجة البطاقات الخضراء إلى 15 موافقة فقط في الشهر الأخير الذي توفرت فيه البيانات، وارتفعت الاعتقالات المتعلقة بالهجرة بنحو 400% في عام واحد.

وأضاف بير: "أنتم تقولون: (علينا تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية لأن على الناس اتباع الإجراءات الصحيحة)، ثم تسلبونهم هذه الإجراءات الصحيحة".

واتهم المدافعون عن حقوق المهاجرين الإدارة باستخدام حوادث فردية كذريعة لمعاقبة الكثيرين ممن يلتزمون بالقوانين. لكن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أكدت أن تشديد إجراءات التدقيق ضروري لاستئصال الاحتيال والجريمة.

وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية: "نحن بصدد تصحيح سياسات الإدارة السابقة المتهورة التي سمحت للمجرمين والمحتالين باستغلال نظام الهجرة القانونية لدينا. لم يعد الموظفون يتعرضون لضغوط للتغاضي عن الأمر. كل طلب الآن يخضع للتدقيق الذي يستحقه الأمريكيون". وأضاف: "نرحب بمن يأتون للاندماج والمساهمة وحب هذا البلد، لكننا لن نضحي بعد الآن بالأمن الأمريكي أو الازدهار أو الهوية على مذبح العولمة".