كيف تحاول إيران قلب كلفة الضغط على أمريكا؟

آخر تحديث: 18:55 (توقيت مكة)

في بداية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران كانت الفكرة لدى الإدارة الأمريكية أن التفوق العسكري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى انهيار النظام السياسي، ومن ثم تفكيك إيران، لكن بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع على الحرب، أدركت واشنطن أن هناك عناصر أخرى إلى جانب التفوق العسكري فعالة في تحديد الجانب الرابح من الحرب.

وقد عملت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت على الإبقاء على ظلال الحرب والتهديدات العسكرية كسياسة يمكن أن تؤدي إلى فرض الإرادة السياسية على إيران وإجبارها على القبول بمطالب المحور الأمريكي الإسرائيلي، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى تراجع إيران في المجال العسكري أو الرضوخ لمطالب واشنطن في المجال الدبلوماسي.

إذا أرادت واشنطن تحويل الضغط من البحر والجو إلى البر، فستواجه مشكلة مختلفة. إن تقييد التجارة مع إيران قد يزيد من تكلفة التجارة البرية للدول التي تستخدم موقع إيران الجغرافي للوصول إلى أسواق أخرى، وهنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في منطق حسابات أمريكا

سياسة أخرى انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرضه حصارا بحريا على إيران لتحقيق انتصار ما، دون أن يحقق النتائج المطلوبة، لتوسع واشنطن مجال الحصار ليشمل قطاع الطيران وربما قد تتوجه للضغط عبر الممرات البرية، والسؤال المطروح إلى أي حد يمكن لسياسة وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت المبنية على تشديد العقوبات أن تنجح وتتجاوز ما لم يتم تحقيقه من خلال السياسة العسكرية لوزير الحرب الأمريكي أو عبر الدبلوماسية.

في محاولة فهم ما الذي حدث إيرانيا يجب أن نركز على ما يمكن أن نصطلح عليه بـ"حرب التحمل والصمود" ومن خلاله ندرس تطورات الحرب الأخيرة. في مثل هذه الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران ليس حجم العمل العسكري هو العامل الحاسم فحسب، بل إن قدرة كل طرف على تحمل تكلفة الحرب هي العامل الأهم.

إذا أخذنا سيناريو الحصار الأمريكي الذي كان من المفترض أن يزيد تكلفة الحرب من خلال إغلاق مسارات التصدير الإيرانية، فإن طهران حاولت اعتماد سياسة "محاصرة الحصار"، وتقوم الفكرة على أن الطرف المُحاصَر لا ينبغي أن يظل مستسلما للحصار المفروض عليه بل أن يعكس الضغط لصالحه من خلال نقل المخاطر إلى السفن التي تعبر مضيق هرمز، ومناطق الحصار وشركات التأمين وشركات الشحن واللاعبين الآخرين في سلسلة النقل.

فالارتفاع الحاد في أسعار تأجير ناقلات النفط العملاقة (VLCC) على خط المنطقة إلى الصين، والذي وصل في بعض التقارير إلى حوالي مليون دولار أمريكي يوميا، أحد مؤشرات التسعير الجديد لعبور مضيق هرمز بسبب المخاطر.

وتنتقل هذه التكاليف، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والمنتجات، وخاصة الديزل، بشكل مباشر إلى الاقتصاد العالمي، ولا سيما إلى الحياة اليومية للشعب الأمريكي من خلال ارتفاع التضخم السلعي مما يزيد الضغط السياسي في الولايات المتحدة.

والآن، تلوح في الأفق بوادر تغيير في المشهد الجوي. ففي 8 سبتمبر/أيلول، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطيران الإيراني، حيث أدرجت 36 شركة مرتبطة بهذا القطاع على قائمة العقوبات.

وإذا استمر هذا النمط، فالسؤال التالي هو: هل ستكون المرحلة التالية من الضغط هي الممرات البرية؟ لا يمكن اعتبار هذا الاحتمال مؤكدا، لكن منطق الضغط متعدد المستويات يجعله جديرا بالدراسة. فعندما يتعرض الطريق البحري للضغط ويُقيد الطريق الجوي أيضا، تزداد أهمية حدود إيران البرية.

وفي الوقت نفسه، وردت تقارير عن تحول جزء من تجارة إيران من الممرات البحرية إلى الطرق البرية، لا سيما عبر تركيا.

لكنّ ثمة فرقا جوهريا، فإيران ليست مجرد دولة معزولة جغرافيا في المنطقة؛ بل هي نفسها أحد أهم مسارات الربط الإقليمي، فالممر الشمالي-الجنوبي يربط إيران بشبكة تمتد من الهند إلى المنطقة الخليجية ثم إلى القوقاز وروسيا وأوروبا. من جهة أخرى، تربط نقاط العبور الشرقية الغربية إيران أيضا بتركيا والعراق وآسيا الوسطى. ويتيح هذا الوضع لإيران تعويض بعض الضغط على أحد الممرات بتفعيل طرق أخرى.

إن الدول التي تفرض قيودا على إيران خشية من تبعات العقوبات الأمريكية لن تكون بمنأى عن تكلفة قرارها. فرد إيران لا يقتصر بالضرورة على الجانب العسكري، بل قد يكون اقتصاديا أو تجاريا أو دبلوماسيا وربما قد يؤدي إلى خسارة هذه الدول طرق اتصالها مع التجارة العالمية مرورا عبر إيران

لذا، إذا أرادت واشنطن تحويل الضغط من البحر والجو إلى البر، فستواجه مشكلة مختلفة. إن تقييد التجارة مع إيران قد يزيد من تكلفة التجارة البرية للدول التي تستخدم موقع إيران الجغرافي للوصول إلى أسواق أخرى، وهنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في منطق حسابات أمريكا، فكما كان من المفترض أن يفرض الضغط البحري تكلفة على إيران، فإن جزءا كبيرا من هذه التكلفة انتقل إلى أسواق الطاقة والشحن العالمية، وحتى إلى أسواق الزراعة والغذاء وسندات الخزانة الأمريكية.

وكما ينقل الضغط الجوي جزءا من التكلفة إلى شركات الطيران والمطارات وشركات الخدمات في دول أخرى، فإن الضغط البري قد ينقل التكلفة أيضا إلى شبكة النقل في المنطقة.

النقطة المهمة هي أن إيران ليست الدولة الوحيدة التي تتحمل الضغط في هذا المجال، فمن جهة، يمنح تنوع حدودها، وممراتها الشمالية-الجنوبية والشرقية-الغربية، وقدرة خطوط سككها الحديدية، وموانئها الشمالية والجنوبية، وإمكانية استخدام طرق بديلة، طهران مجموعة من القدرات للتعويض عن بعض الضغوط الناجمة عن تقييد المسارات البحرية والجوية.

لكن من جهة أخرى، فإن الدول التي تفرض قيودا على إيران خشية من تبعات العقوبات الأمريكية لن تكون بمنأى عن تكلفة قرارها. فرد إيران لا يقتصر بالضرورة على الجانب العسكري، بل قد يكون اقتصاديا أو تجاريا أو دبلوماسيا وربما قد يؤدي إلى خسارة هذه الدول طرق اتصالها مع التجارة العالمية مرورا عبر إيران، أو أن تفقد حضورها في السوق الإيرانية.

السؤال الرئيسي في المرحلة الجديدة من الحرب ليس فقط عدد الممرات التي تستطيع الولايات المتحدة تقييدها، بل السؤال الأهم هو ما إذا كان بإمكانها إدارة تكلفة إغلاق هذه الطرق وتحمل تبعاتها، ففي مثل هذه الحرب، لا تُقاس قيمة الطريق أحيانا بحجم العبور، بل بتكلفة إزالته من الخريطة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.