قبل استبدال العملة.. المركزي السوري يحذّر من رفض استلام بعض الفئات النقدية

قبل استبدال العملة.. المركزي السوري يحذّر من رفض استلام بعض الفئات النقدية

مصرف سوريا المركزي

تلفزيون سوريا - دمشق

أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً حذّر فيه من قيام عدد من المؤسسات المالية بعدم قبول استلام بعض فئات العملة السورية، ولا سيما فئتي الألف والألفي ليرة سورية.

وأكد المصرف في بيانه على أن هذه الإجراءات جرت قبل صدور أي توجيهات رسمية من قبله بهذا الخصوص.

وأوضح المصرف أن هذه التطورات تأتي في وقت تجري فيه "تحضيرات مكثفة حالياً بخصوص موضوع استبدال العملة السورية في المرحلة الحالية والمقبلة"، داعياً إلى عدم استباق القرارات الرسمية أو اتخاذ إجراءات منفردة.

وشدد المصرف في بيانه على ضرورة التقيّد الكامل بالتعليمات الرسمية فور صدورها، مؤكداً أن أي قرار يتعلق بقبول أو عدم قبول فئات معينة من العملة يجب أن يصدر حصراً عن المصرف المركزي وضمن اختصاصه.

وقال المصرف: "نؤكد على التقيد والالتزام بالتوجيهات المتعلقة بهذا الموضوع لدى صدورها وحسب مضمونها، وعدم اتخاذ أي إجراءات بخصوص قبول فئات معينة من العملة السورية أو عدم قبولها بإرادة منفردة من المؤسسات المالية وقبل صدور التعليمات الخاصة بمثل هذا الموضوع من المصرف المركزي حسب اختصاصه".

جميع فئات العملة تحتفظ بصفة التداول القانوني

وأشار مصرف سوريا المركزي إلى أن جميع فئات العملة السورية المتداولة حالياً ما تزال تتمتع بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية الكاملة، إلى حين صدور أي تعليمات مخالفة وفق الأصول القانونية.

وأكد في هذا السياق: "تستمر صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية السارية حالياً حتى صدور أي تعليمات مخالفة وحسب مضمونها أصولاً، وذلك بموجب مرسوم يذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة".

ودعا المصرف جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والالتزام بما يصدر من توجيهات رسمية، تفادياً لحدوث أي إرباك أو مشكلات في التعاملات النقدية خلال الفترة المقبلة.

وقال في بيانه: "نؤكد على متطلبات التعاون اللازم من كل الأطراف المعنية بهذا الخصوص تلافياً لأي مشكلات بخصوص التعاملات النقدية في الفترة القادمة".

إجراءات قانونية بحق المخالفين

وختم مصرف سوريا المركزي بيانه بالتأكيد على أن هذا الملف يحظى بالأولوية القصوى، مشيراً إلى أن المصرف سيتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المالية التي لا تلتزم بما ورد في البيان.

وأضاف: "نولي كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الأولوية والأهمية القصوى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المؤسسات المالية غير الملتزمة بما هو مبين أعلاه".