720 ضبطاً تموينياً وإغلاق 24 محلاً خلال النصف الثاني من شباط في دمشق

ماذا نتج عن الجولات التموينية في أسواق دمشق؟ (سانا)

تلفزيون سوريا - وكالات

- نظّمت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في دمشق 720 ضبطاً تموينياً خلال النصف الثاني من فبراير، مع إغلاق 24 محلاً تجارياً بسبب مخالفات تتعلق بالأسعار والإعلانات.

- كثّفت المديرية جولاتها الرقابية منذ بداية رمضان لضبط الأسعار وضمان سلامة المواد الغذائية، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية مثل الخضراوات والأرز والسكر.

- ارتفعت الأسعار بنسبة 20% مقارنة برمضان الماضي، مما يزيد الضغط على الأسر التي تواجه تكاليف معيشة تتجاوز متوسط راتب الموظف الحكومي، مما يدفعها لتقليص المشتريات.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

نظّمت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في دمشق أكثر من 720 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال النصف الثاني من شهر شباط الماضي، وذلك ضمن جولات رقابية شملت أسواق العاصمة.

وأوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا، اليوم الأربعاء، أنه جرى تسيير 297 دورية تموينية في مختلف مناطق المحافظة، نظّمت خلالها 720 ضبطاً بمخالفات متنوعة، إضافة إلى سحب 45 عينة من مواد غذائية وغير غذائية مطروحة في الأسواق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، بحسب ما أفادت وكالة "سانا".

وأشار الشوا إلى إغلاق 24 محلاً تجارياً لارتكاب مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكداً أن المديرية مستمرة في تشديد الرقابة لمنع الاحتكار والغش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكثّفت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في دمشق جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية منذ بداية شهر رمضان، ضمن خطة تهدف إلى ضبط الأسعار وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

ارتفاع الأسعار في رمضان

وتأتي هذه الحملات الرقابية في وقت تشهد فيه الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان.

فقد رصد موقع تلفزيون سوريا ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية المرتبطة بالمائدة الرمضانية، مثل الخضراوات والأرز والسكر والزيوت واللحوم، ما زاد الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت بنحو 20% مقارنة برمضان الماضي، في حين تتجاوز كلفة المونة الأساسية لعائلة من أربعة إلى خمسة أشخاص مليون ليرة سورية، وهو مبلغ يوازي تقريباً متوسط راتب الموظف الحكومي، ما يدفع كثيراً من العائلات إلى تقليص مشترياتها أو الاعتماد على شراء الاحتياجات اليومية فقط.