الداخلية السعودية.. خطة لتوطين أكثر من نصف الإنفاق العسكري بحلول 2030

عززت وزارة الداخلية السعودية جهود توطين الصناعات العسكرية والأمنية من خلال توقيع عقود مع شركات وطنية لتصنيع وتوريد منظومات عسكرية وأمنية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وتعزيز الجاهزية العسكرية والاستقلالية الاستراتيجية للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، أن وزارة الداخلية أنشأت مكتباً تنفيذياً لتوطين الصناعات العسكرية، لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، من خلال توطين الإنفاق على المعدات والمنظومات العسكرية والأمنية وخدمات الصيانة والإصلاح، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوكالة أن الوزارة عملت، ممثلة في مكتب توطين الصناعات العسكرية، خلال الأعوام الماضية على 3 محاور رئيسية، هي المحور الاستراتيجي، والمحور التشريعي والتنظيمي، والمحور الفني، لإعداد استراتيجية وخطة تفصيلية لتوطين مشترياتها من التجهيزات الأمنية والعسكرية في عدة مجالات.

وأثمرت هذه الجهود عن توقيع عقود مع شركات وطنية لتصنيع وتوريد واستدامة منظومات عسكرية وأمنية، تشمل العربات المدرعة، والوسائط البحرية والجوية، وأنظمة القيادة والسيطرة والمراقبة الأمنية، والأسلحة والذخائر، والملبوسات والتجهيزات الأمنية، إلى جانب منظومات الطائرات دون طيار، التي أصبحت من المكونات الرئيسية في تشكيل القوات العسكرية والأمنية.

وفي إطار جهودها لدعم توطين الصناعات العسكرية، حصلت وزارة الداخلية، خلال اللقاء السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية عام 2025، على جائزتين ضمن جوائز التميز في توطين الصناعات العسكرية، الأولى في مسار "تميز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط"، والثانية في مسار "تميز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ".

وأصبحت الوزارة بذلك أول جهة عسكرية وأمنية تحصل على الجائزتين المخصصتين لهذين المسارين معاً.

كما حصلت الوزارة خلال عام 2026 على جائزة في توطين الصناعات العسكرية، تقديراً لدورها في دعم وتأهيل منتج تقني وأمني محلي، من خلال تبنيه والمساهمة في مراحل البحث والتطوير وصولاً إلى المنتج النهائي.

وأشارت "واس" إلى أن وزارة الداخلية ركزت على تعزيز قدراتها الأمنية بالاعتماد على تقنيات الدفاع والأمن والسلامة، واستدامة البيئة وإدارة الحشود، إلى جانب تنمية الموارد البشرية السعودية، من خلال تطوير المحتوى المحلي ومواكبة أحدث الابتكارات التقنية.

وتشمل مجالات التطوير الذكاء الاصطناعي، والمركبات الأمنية، والطائرات المجنحة، والأسلحة المتطورة، والروبوتات، بما يدعم قدرات الوزارة في تحقيق الأمن والسلامة.

وتأتي هذه الجهود، بحسب الوكالة، في إطار دعم مكانة المملكة وريادتها محلياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشرات الأمن، وتعزيز مساهمة الصناعات العسكرية والأمنية الوطنية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستراتيجية لرؤية