استقالات جماعية من رابطة الصحفيين السوريين.. ما علاقتها بأزمة حلب؟

يعيش المشهد الصحفي السوري خلال الساعات الماضية اهتزازًا واضحًا تمثل في موجة استقالات جماعية داخل رابطة الصحفيين السوريين، احتجاجًا على بيان الرابطة الأخير بشأن استهداف صحفيين أثناء التغطية الميدانية لأحداث حلب.

وتزامن هذا الانسحاب الاحتجاجي مع اتساع نقاش داخلي حول حياد المؤسسات المهنية ودرجة التزامها بمعايير حماية الصحفيين دون تمييز، في مؤشر يعكس عمق الأزمة التي تواجه الأجسام التمثيلية للمهنيين الإعلاميين في ظل حمم الصراع.

أسماء بارزة في قائمة الاستقالات

أعلن عدد من الصحفيين المنتمين لمكونات كردية وغيرهم استقالاتهم، وبرزت أسماء معروفة بينها إيفان حسيب وشيار خليل وراشد الأحمد وآشتي مالكي ومحمود حمي، الذين اعتبروا أن بيان الرابطة اتسم بالانحياز والانتقائية في توصيف الانتهاكات، إذ لم يتضمن قراءة متوازنة للاعتداءات والضحايا من جهات متعددة، بحسب ما صرح به بعضهم في منشورات وتغريدات علنية.

وبلغة حادة، اعتبر المستقيلون أن استمرار الرابطة في نهجها الحالي يحوّلها إلى غطاء يشرعن خطابًا تحريضيًا ويقوض مصداقيتها كحاضنة لحقوق الصحفيين.

صدر بيان رابطة الصحفيين السوريين الذي أثار هذا الجدل مدينًا ما وصفته بـ”الاستهداف الخطير” لصحفيين وأطقم صحفية في مدينة حلب نتيجة إطلاق قذائف عشوائية من مواقع قوات سوريا الديمقراطية في حيَي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأكد إصابة أربعة صحفيين أثناء تأديتهم واجبهم، ومشددًا على التزامه بتوثيق الانتهاكات بغض النظر عن الجهة القائمة بها، ونداءه لوقف استخدام الأسلحة ذات التأثير العشوائي، مشيرًا إلى أن صياغة البيان ومواقفه الموسومة بتركيز على جهة دون الأخرى السبب الرئيس في ردود الفعل الرافضة داخليًا.

اعتقال صحفي دون توضيح رسمي

في تطور مواز، أثار توقيف الصحفي عدنان فيصل الإمام على يد عناصر من الشرطة العسكرية في حلب موجة تنديد وتضامن في الأوساط الإعلامية، لا سيما أن الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن أي توضيح معلن عن أسباب الاحتجاز أو الإجراءات المتخذة ضده؛ وهو ما أطلق دعوات من متابعين وزملاء للضغط من أجل الإفراج عنه والتعامل مع مثل هذه الشكاوى عبر قنوات قانونية مؤسساتية بدلًا من الاحتجاز التعسفي.

وتعيد واقعة الاعتقال إلى الواجهة نقاشًا حول التوتر المستمر بين مقتضيات الأمن والممارسات التي قد تقيّد حرية العمل الصحفي.

تحمل هذه السلسلة من الاستقالات والاعتقالات معانٍ أوسع تتجاوز الخلاف على بيان واحد، إذ تكشف عن هشاشة الثقة داخل بنية المجتمع الإعلامي السوري وتغييب آليات الشفافية والمساءلة داخل الأطر التمثيلية.

وفي ظل مناخ متقلب تشكل فيه التهميش أو التسييس خطرًا على مصداقية المنابر المهنية، تصبح الحاجة ملحة لإعادة بناء آليات داخلية تضمن توثيق الانتهاكات بآليات محايدة، ولفتح تحقيقات مستقلة بمشاركة جهات حقوقية ومهنية محايدة تضمن الشفافية وتمنع ازدواجية المعايير.