هيئة الأوراق المالية السورية تطلق تشريعات جديدة للصكوك وصناديق الاستثمار

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، الثلاثاء، عن خطة متكاملة لتطوير السوق المالي عبر إدخال أدوات مالية جديدة، على رأسها صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية، بهدف تعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.

وأكد الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل على إعداد تشريعات خاصة بصناديق الاستثمار، إلى جانب قانون لتنظيم إصدار الصكوك الإسلامية، بوصفها أداة تمويل رئيسية للمشاريع الكبرى، كما يجري العمل على مراجعة قانون إحداث الهيئة، وتحديث الأنظمة المتعلقة بعمل سوق دمشق للأوراق المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

وأوضح أن الهيئة أعدّت نظام حوكمة جديداً يهدف إلى تحسين أداء الشركات المساهمة العامة وضمان حقوق المساهمين، في ظل بيئة قانونية وتشريعية أكثر شفافية وعدالة، مؤكداً أن حماية المستثمرين تظل محوراً رئيسياً في استراتيجية الهيئة.

وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق، شدد قاسم على ضرورة تقديم محفزات تشريعية وضريبية، وربط بعض التراخيص الكبرى بتحوّل الشركات إلى مساهمة عامة، مشيراً إلى أن عدد الشركات المساهمة العامة حالياً لا يتجاوز 50 شركة، المدرج منها 28 فقط.

تحديات تقنية وخطط لتوسيع السوق

كما لفت قاسم إلى التحديات التقنية التي تواجه السوق، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية التي تعود إلى أكثر من 15 عاماً، إضافة إلى محدودية الأدوات المالية، التي تقتصر حتى الآن على الأسهم وسندات الخزينة.

وختم قاسم بالتأكيد على أهمية الإسراع في استكمال التشريعات الخاصة بأدوات التمويل الجديدة، بما فيها منصات التمويل الجماعي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أهداف الهيئة في تنظيم سوق مالي كفؤ وشفاف يعزز الادخار الوطني ويخدم خطط التعافي الاقتصادي في البلاد.