تفاصيل قرار إعفاء السوريين من رسوم إدخال السيارات عبر المنافذ البرية

أوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، تفاصيل قرار إعفاء السوريين القادمين بسيارات أجنبية عبر المنافذ البرية من رسوم سمة الدخول، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 18 أيار وحتى نهاية الشهر الجاري، بهدف تسهيل زيارة المغتربين إلى سوريا خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، إن القرار جاء "انطلاقاً من حرص الهيئة العامة على تمكين أهلنا السوريين المغتربين من قضاء إجازة عيد الأضحى مع ذويهم في وطنهم".

وأوضح علوش أن الإعفاء يشمل جميع السيارات الأجنبية التي يقودها سوريون، سواء كانت مملوكة لهم أو كانوا يحملون تفويضاً بقيادتها، مشيراً إلى أن قيمة رسم سمة الدخول، التي تم إعفاؤهم منها، تتراوح بين 100 و200 دولار، ويمكن الاستفادة من الإعفاء لمرة واحدة فقط.

وأضاف أن السوريين القادمين عبر المعابر البرية من تركيا، أو عبر معبر نصيب من دول الخليج، يمكنهم الاستفادة من القرار بمجرد إثبات أنهم من أصل سوري، حتى وإن كانوا يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب جواز السفر السوري.

وفي ما يتعلق بمدة بقاء السيارات الأجنبية داخل البلاد، بيّن علوش أن قانون إدخال السيارات السياحية إلى سوريا يحدد الحد الأقصى لمدة الإقامة بـ120 يوماً سنوياً، مع إمكانية التمديد ضمن هذه الفترة بحسب مدة الزيارة.

وأشار إلى أن بعض الزوار يدخلون لفترات قصيرة تمتد لأسبوعين، في حين يفضّل آخرون البقاء لفترات أطول تصل إلى ثلاثة أشهر، مؤكداً أن التمديد متاح ما دامت مدة الإقامة لا تتجاوز الحد المسموح به، وأن أي تأخير يترتب عليه فرض غرامات مالية.

وأكد علوش أن جميع المنافذ البرية ستبقى مفتوحة خلال عطلة عيد الأضحى، وستعمل وفق ساعات الدوام المعتادة، لافتاً إلى أن المعابر الرئيسية، وهي باب الهوى والسلامة مع تركيا، وجديدة يابوس مع لبنان، ونصيب مع الأردن، تعمل على مدار الساعة.

وقبل يومين، كشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية السورية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بلغ نحو 3 ملايين و415 ألف شخص، بينهم مليون و266 ألف مسافر عبر الحدود اللبنانية.

وأوضح علوش أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين، من خلال تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية، وتبسيط الإجراءات، والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات.