العلاقات السعودية الأمريكية.. شراكة مزدهرة منذ لقاء الملك المؤسس وروزفلت

تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتسلط الضوء على تاريخ العلاقات السعودية – الأمريكية، ومراحل تطورها وازدهارها.

وارتبط التعاون السعودي الأمريكي، في بدايته، على التنقيب عن النفط. حيث أسفرت الجهود آنذاك عن اكتشاف أول حقل نفطي في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية للمملكة عام 1938م. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ليأتي لقاء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، فرانكلين روزفلت. على متن الطراد الأمريكي “كوينسي” في منطقة البحيرات المصرية عام 1945. ليضع أسس شراكة طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. بحسب “سبق”.

العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين المملكة وأمريكا

وفي هذه الأثناء يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من مسئولي البيت الأبيض.

بينما تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالتحول الاقتصادي الذي تقوده “رؤية المملكة 2030” وتعميق الشراكة الإستراتيجية.

علاوة على ذلك، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، تطورت بشكل ملحوظ. ما جعل المملكة واحدة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة كالتالي:

تصدر الرياض إلى واشنطن العديد من السلع الإستراتيجية، ويمثل النفط الخام الجزء الأهم فيها.

إضافة إلى صادرات غير النفطية، مثل: الأسمدة والمواد الكيميائية العضوية.

أما الواردات من الولايات المتحدة فتشمل المعدات الكهربائية والميكانيكية، والمنتجات الصناعية والزراعية والصيدلانية.

في حين بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 32 مليار دولار عام 2024، مع توقعات باستمرار النمو.

كما تجاوزت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السعودية 15.3 مليار دولار عام 2024، وتعمل أكثر من 1000 شركة أمريكية في المملكة.

فهرس المحتوي

شراكة سعودية أمريكيةزيارة ترامب للمملكةحجم التبادل التجاريأهم السلع المتبادلة

شراكة سعودية أمريكية

كما تعد السوق الأمريكية وجهة رئيسة لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF). حيث بلغت قيمة محفظته في الشركات الأمريكية حوالي 27 مليار دولار عام 2024، مع خطط لزيادة الاستثمارات السعودية في أمريكا بشكل كبير.

أيضًا يستثمر الصندوق في شركات أمريكية كبرى مثل «لوسيد»، و«أوبر»، و«آرم»، و«باي بال»، و«أمازون». ويستثمر في صناعة الألعاب من خلال مجموعة (سافي جيمز). واستحوذ على شركة «سكوبلي» الأمريكية.

بينما يعمل البلدان على فرص شراكة تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، تشمل اتفاقات ضخمة تم الإعلان عنها في منتديات الاستثمار المشتركة. بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

إضافة إلى تعاون متزايد واستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات أمريكية كبرى في مشاريع البنية التحتية الرقمية.

كذلك تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة المستدامة، وإدارة الكربون، وتقنيات الهيدروجين، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

علاوة على توفير فرص واعدة للشركات الأمريكية في قطاعات التعدين، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية.

كما تساهم الشركات الأمريكية في تشييد المشاريع الكبرى في المملكة مثل مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية والمشاريع العملاقة الأخرى.

فضلًا عن التبادل المستمر للزيارات عالية المستوى والقمم الاستثمارية المشتركة، مثل “منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي”، يؤكد على الجدية في دفع الشراكة.

أيضًا أظهرت العلاقات التجارية مرونة وتنوعًا؛ حيث بلغت قيمة إجمالي التجارة الثنائية حوالي 29.7 مليار دولار عام 2023.

زيارة ترامب للمملكة

علاوة على ذلك، صرَّح الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة ترامب للمملكة في مايو 2025، بأن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، انعكست على نمو التبادل التجاري، إذ بلغ 500 مليار دولار، خلال المدة من عام 2013 إلى 2024.

كما أوضح أن المملكة والولايات المتحدة تعملان على فرص الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة. بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات بقيمة تزيد على 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى.

وتابع سموه: “سنعمل خلال الأشهر القادمة على المرحلة الثانية لإتمام بقية الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار”، من أجل مضاعفة الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.

حجم التبادل التجاري

إضافة إلى ذلك، بلغ حجم التجارة التجارة السعودية الأمريكية 32 مليار دولار عام 2024. وصدرت السعودية سلعًا بقيمة 13 مليار دولار إلى الولايات المتحدة واستوردت منها سلعًا بقيمة 19 مليار دولار. كما شهدت التجارة زيادة قدرها ملياري دولار مقارنة بعام 2023.

علاوة على ذلك، تعد الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسًا للسعودية. كما تحتل المركز الثاني كمورد رئيس للمملكة، والمركز السادس كأحد أهم أسواق صادراتها، وفقًا لبيانات اتحاد الغرف السعودية.

أما بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي فتظهر أن حجم تجارة السلع الأميركية مع المملكة في عام 2024 بلغ نحو 25.9 مليار دولار. منها صادرات أمريكية بقيمة 13.2 مليار دولار وواردات بقيمة 12.7 مليار دولار. ما أدى إلى فائض تجاري لصالح الولايات المتحدة بقيمة 443.3 مليون دولار.

أهم السلع المتبادلة

كما تغطي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة قطاعات إستراتيجية، مثل: النفط الخام ومشتقاته، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية العضوية، والمعادن كالفولاذ والحديد، بالإضافة إلى الآلات والأدوات الميكانيكية.

وعلى الجانب الآخر، تستورد السعودية من الولايات المتحدة سلعًا متعددة تشمل المنتجات الصيدلانية، المواد الكيميائية، والحبوب والبذور والنباتات الطبية، واللدائن.

كذلك تشمل الواردات المعدات الكهربائية والميكانيكية، وسائط النقل، والمعدات الجوية والفضائية، والأجهزة الطبية والبصرية، بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ماكنزي في نهاية عام 2023، تصدرت معدات النقل قائمة واردات السعودية من الولايات المتحدة، بقيمة بلغت 5.9 مليار دولار.

علاوة على ذلك، تلتها الأجهزة الطبية بـ1.4 مليار دولار، ثم المنتجات الصيدلانية بـ1.3 مليار دولار.

على الجانب الآخر، احتلت موارد الطاقة المرتبة الأولى بين الصادرات السعودية إلى أمريكا. بقيمة بلغت 14 مليار دولار. تليها المواد الكيميائية بـ1.7 مليار دولار، والمنتجات المعدنية بـ259 مليون دولار.

وبحسب محمد الجدعان، وزير المالية، تزيد استثمارات المملكة في الولايات المتحدة على 770 مليار دولار. ومع استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما تبدو الفرص واعدة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتنويع مجالاته.

تحديدًا في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السعودية في رؤية 2030 من جهة، ومع توجه الولايات المتحدة إلى ترسيخ شراكات إستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.

وبالتالي، فإن هذه المؤشرات تدل على تحول العلاقة من علاقة تجارية تقليدية إلى شراكة إستراتيجية أعمق وأكثر شمولًا. تخدم مصالح البلدين في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، فإن تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ستكون مرشحة بقوة للمضي قدمًا.

الرابط المختصر :