"المقابر الوهمية".. مصر تطيح بشبكة نصب أوهمت ضحايا بوجود كنوز أثرية في الجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفكيك شبكة إجرامية متورطة في عمليات نصب واحتيال استهدفت مواطنين عبر إيهامهم بوجود مقابر أثرية وكنوز مدفونة أسفل أراضٍ معروضة للبيع بمحافظة الجيزة، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت الوزارة أن التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة كشفت نشاط تشكيل يضم 33 شخصًا، بينهم خمس نساء، وأن عددًا من المتهمين لديهم سوابق جنائية.

وبحسب التحقيقات، اعتمد أفراد الشبكة على استدراج ضحاياهم بادعاء احتواء بعض الأراضي على آثار ومقابر قديمة، قبل إقناعهم بدفع مبالغ مالية تحت غطاء المشاركة في استخراج تلك الكنوز المزعومة.

ولتعزيز مصداقية عملياتهم، استخدم المتهمون قطعًا أثرية مقلدة زعموا استخراجها من المواقع المعروضة، كما استعانوا بأشخاص لعبوا دور خبراء آثار لإقناع الضحايا بصحة الرواية.

كما كشفت التحريات أن بعض أفراد العصابة كانوا يرتدون ملابس توحي بالنفوذ الرسمي ويحملون أجهزة اتصال لاسلكية، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على نشاطهم الإجرامي.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين كانوا يجبرون الضحايا على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة، ثم يستخدمونها لاحقًا لتهديدهم ومنعهم من التبليغ بعد اكتشاف تعرضهم للخداع.

وعقب استصدار الأذونات القانونية، داهمت قوات الأمن ثلاث فيلات بمنطقة أكتوبر استُخدمت كمقار لإدارة النشاط، وتمكنت من توقيف جميع المتورطين.

وأسفرت العملية عن ضبط سيارات وأسلحة وقطع أثرية مزيفة وملابس وأجهزة لاسلكية، إضافة إلى مبالغ مالية محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية وإيصالات أمانة موقعة من عدد من الضحايا.

كما ضبطت القوات تسعة أشخاص أثناء وجودهم داخل أحد المواقع لتسليم مبالغ مالية لعناصر الشبكة.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على مجموعة من الأدوات المستخدمة في عمليات النصب، شملت 11 سيارة ملاكي حديثة، وبندقيتين خرطوش، وملابس تُشبه الزي "الأميري"، وأجهزة اتصال لاسلكية، و34 قطعة أثرية مقلدة، إضافة إلى مشغولات ذهبية ومبالغ مالية محلية وأجنبية، إلى جانب عملات مزورة ودفاتر إيصالات أمانة موقعة من الضحايا.

وتبين أن 14 من عناصر التشكيل لديهم سوابق جنائية، فيما اعترف المتهمون تفصيليًا بارتكابهم عمليات النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع، فيما باشرت النيابة العامة المصرية استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في القضية.

كما وجه الضحايا المتواجدون أثناء الضبط اتهامات مباشرة لهم بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.